الكتاب

أحمد يوسف التاي يكتب: مسؤولون متهمون بسرقة الإغاثة بالحواتة (2)

نبض للوطن

 

(1)
أشرنا أمس إلى فتح البلاغ في النيابة بالرقم 2386 وتحت المواد الاربعة(177،181،89،21) من القانون الجنائي لسنة 1991 ..وأشرنا إلى أمر وكيل أول النيابة بالقبض على المتهمين وحبسهم وتفتيش منازلهم وإحضار المعروضات..
وقلنا أن أحد المتهمين وهو أمين المخزن انصاع لأمر النيابة واحضر المواد التي أخذها كمعروضات،مما يوحي بالإقرار..
البلاغ تم تدوينه واُخذت شهادة الشهود من الشهر الماضي وصدرت قرارات وكيل أول النيابة بشأنه، من حبس وتفتيش وإحضار لمواد الإغاثة موضع الاتهام… لكن..

(2)
لكن… فجأة وبعد مماحكات وبطء شديد في سير البلاغ، وبينما كان الشاكي مساعد شرطة حسين الياس ينتظر إحالة المتهمين للمحاكمة ، تفاجأ بما تناهى إلى علمه أن القرارات التي صدرت بحق المتهمين تم إلغاؤها جميعاً، يعني كل مواد خيانة الأمانة واستلام مال مسروق، والتستر والإدلاء ببيانات كاذبة لحماية الجاني، والاشتراك الجنائي، كل تلك الاتهامات التي كانت قد وجهها وكيل اول نيابة الحواتة مولانا أحمد صالح ذهبت أدراج الرياح، تمهيداً لإعادة استجواب المتهمين من جديد.!!!!!..

ولنا الحق في أن نطرح أسئلة موضوعية ومشروعة : لماذا تراجعت النيابة عن اتهام المسؤولين والموظفين المقيدين في بلاغ (خيانة الامانة،واستلام المال المسروق، والتستر الخ..) ،لماذا تراجعت عن الاتهام رغم شهادة الشهود الذين اثبتوا الواقعة وبناء على شهادتهم وجه وكيل اول النيابة التهم للمتهمين؟!..

هل بدا لها خطأ إجرائي واكتشفته فجأة؟..هل استأنف المتهمون قرارات الوكيل أول، وكتبوا طلباً بذلك ومتى؟ ولماذا لم يُعلَم الشاكي بذلك وهو الذي ظل يتردد مابين النيابة وقسم الشرطة حتى حفيت قدماه لمعرفة أسباب تأخير البلاغ وعدم سير الإجراءات سيراً طبيعيا حتى يتم تقديم المتهمين للمحاكمة ليعرف الرأي العام الذي يتابع هذه القضية ما إذا كان المتهمون المذكورون أبرياء أو مدانين.

(3)
هاتفني أحد المسؤولين لإيصال رسالة فيها بعض تهديدٍ مبطنٍ تفيد أن المتهمين كانوا يحملون تصديقاً من المدير التنفيذي وينوون أخذ مواد إغاثية لجهات حكومية، وأشار إلى أني تسرعت في نقل وقائع ليست دقيقة..

سألته: إذا كنا سُذجاً وسلمنا بصحة ذلك، هل تقرر أن تأخذ الجهات الحكومية حصتها تحت استار الليل وجنح الظلام؟ وهل تقرر عدم ظهور المستفيدين في مسرح (الإغاثة)، ومتى كان الضباط الاداريين والمسؤولين والموظفين يقومون بعملية (العِتالة) بأنفسهم لصالح مستحقي الاغاثات، اللهم إلا إذا كانوا يريدون إعادة سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في خدمة الرعية بنفسه..!!.

(4)
قلتُ لذلك المسؤول :
يجب أن يكون هدفي وهدفك تحقيق العدالة، فلندفع جميعاً بهذا الملف إلى المحكمة لتقول كلمتها، ونقف مع حضرة الصول النظيف حسين الياس، ولياتِ المدير التنفيذي ليشهد أمام المحكمة أنه أمرهم بهذا..عندها سيتولى هو الأمر نيابة عن الآخرين..

لكن ثمة سؤال يحيرني قبل أن ينهي المكالمة سألته:لماذا يتعرض الشاكي لكل تلك الضغوط الهائلة والإغراءات ليتنازل عن البلاغ؟ طالما الأمر كما تقول لماذا تتوقف سيول الضوط والتوسلات على الرجل؟.!!.

ومع صمود الرجل وتمسكه بالدفاع عن حق النازحين المقهورين وإيمانه بعدالة قضيته أخشى أن تتجه الضغوط لمحاولات نقله من موقع عمله الحالي إلى آخر.. قلتُ (أخشى أن تتجه الضغوط) يا عالم ولم أقل أكثر من ذلك..
غدا نواصل بإذن الله..

اللهم هدا قسمي فيما أملك..
نبضة أخيرة:
ضع نفسك عي الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى