(1)
كفى بالدولة ضعفاً وقلةَ شأنٍ، وضياعَ هيبةٍ أن يتحدى كبارُ موظفيها، ومؤسساتها قراراتها وتوجيهاتها…أي دولةٍ هذه، بالله عليكم؟ أتكون تلك هي الدولة؟ أم أن قوة الدولة وجبروتها وقوة قوانينها لاتكفي إلا للمواطن المغلوب على أمره فقط.
(2)
قبل أيام وجه والي كسلا الصادق الأزرق جميع المؤسسات الحكومية بالتعامل عبر التطبيقات البنكية وكان الوالي يخاطب احتفال بنك السودان بأعياد الاستقلال واختتام عملية استبدال العملة بالولاية…لكن تفاجأ المواطنون بعد يوم واحدٍ برفض المؤسسات الحكومية تنفيذ قرار الوالي وتوجيهاته واستمر هذا الرفض والاستهانة بتوجيهات وقرار الوالي من قبل المؤسسات الحكومية حتى اليوم الأربعاء 22 يناير 2025..
عدد من المواطنين أبلغوني بأن كل المؤسسات الحكومية لا تتعامل إلا بالنقد وترفض التعامل بأي تطبيق مصرفي في تحدٍ سافر لتوجيهات الوالي ما يعني أن هناك حيلة أو أمر ما..
وبالأمس ذهب أحد المحامين لديوان الضرائب في معاملة، رفضت الموظفة التعامل بتطبيق بنكك، ولما حاول أن يقنعها بأن هذا قرار وتوجيهات الوالي ، اخفت سخرية بين شفتيها وقالت للسيد المحامي :( ياخ القضائية ما بتعاملوا ببنكك، كاش بس)..!!وكذا اخبرني آخرون ذهبوا لترخيص مركباتهم فلاقوا ذات العنت والتحدي…والامثلة كثيرة ولاتحتاج لذكر نماذج..
(3)
أغرب ما في هذا المشهد الغريب أن المحلات التجارية وحتى الحرفيين وتجار الخردوات وأصحاب الطبالي ، بل حتى ستات الشاي والمحلات الصغيرة لبيع الخضار والفواكه واللحوم يتعاملون مع المواطن بالتطبيقات المصرفية إلا المؤسسات الحكومية..لأنها في حالة نهم ولهث لجمع (الكاش)، طبعا ليس للمجهود الحربي ولكن لأمر يعرفه البعض منهم…
قبل أيام رفض المدير الطبي لأحد المستشفيات الخاصة العريقة التعامل بتطبيق بنكك ، فتم في الحال فتح بلاغ في مواجهته واقتيد الرجل إلى قسم الشرطة واودع الحبس وتم إلزام المستشفى بفتح حساب بنكك للتعامل مع الجمهور بالتطبيق المصرفي بدلاً من النقد..
أظن أن الأمر لا يحتاج إلى تعليق سوى حسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة إلا بالله..
(4)
لكن لماذا تجتهد المؤسسات الحكومية لهذه الدرجة البشعة والجشعة في جمع (الكاش) وترفض التعامل بالتطبيقات وتلزم به الآخرون قسرا وبالقانون.؟؟ هل ينخرط بعض موظفي هذه المؤسسات في تجارة (الكاش) والتي تنشط هذه الأيام ولاصوت يعلو فوق صوتها حتى المعركة؟..
هذا السؤال يجيب عليه محاميان أقسما أمامي ثلاثاً أن صرافاً بأحد البنوك جاءه تاجر رصيد معروف يعمل في تجارة (الكاش) بجوار البنك وطلب منه مليون جنيه (كاش) لم يتردد الصراف لحظة وأخرج له المليون دون إجراء ولا شيك ولاتوقيع كما يفعل اي محل تجاري..وأخذ الرجل المليون وخرج. .هذا المشهد يوضح بعض التفاصيل ويساعد في حل اللغز إن كانت الدولة تريد حل المشكلة..
(5)
لكن ليه نحن نمشي بعيد..ونتحدث عن استهانة كبار الموظفين والمؤسسات الحكومية بقرار والي كسلا، وقرارات الدولة عموما وتوجيهاتها
، فعندنا نماذج بارزة واكثر وضوحا في معتمدية اللاجئين، حيث ظل معتمد اللاجئين عطرون يتحدى القانون وقرارات وزير الداخلية ومجلس الوزراء بإعفائه ، لبلوغه سن المعاش قبل ثلاث سنوات وفي كل مرة تتم مخاطبته بالتقاعد وفقا للقانون فلايستجيب ومثلة المنتدب للمعتمدية نائبه مجيب الرحمن (مجيب الرحمن لا يجيب ولا يستجيب للعدل والقانون)..
وقد لحق بهم في ملحمة تحدي القوانين مدير إسكان اللاجئين (القرية) مصطفى حسن مصطفى..
(6)
عفوا نسيت أقول لكم أن رجال المرور في الشارع يجعلون المركبة المخالفة بجانب الطريق ويذهب آخر مع السائق لجلب قيمة المخالفة (كاش) عن طريق بنكك في اي مكان ..لكن تعامل الشرطة بالتطبيق دا حرام قطعا..!!!…
خلاصة القول أن هذه النماذج تبدو معها الدولة أنها قادرة على تطبيق القانون على الضعفاء فقط وما سواهم فلا ، وهذا ما يؤسف حقاً…وهي قادرة أن تعدل ولكنه نقص القادمين على التمام…
اللهم هذا قسمي فيما أملك..
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.
