شهد سوق العقارات في مصر خلال الأيام الأخيرة تراجعاً ملحوظاً، نتيجة لعودة عدد كبير من السودانيين إلى السودان، مما ساهم في انخفاض الجنيه المصري وركود في الإيجارات.
فقد أعلن أحد السماسرة في القاهرة عن عرض شقة جيدة للإيجار بمبلغ 3000 جنيه، بينما كانت الإيجارات المشابهة تصل إلى 7000 جنيه قبل شهرين فقط
. هذا التغير السريع يعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق، حيث يتجه الكثيرون نحو العودة إلى السودان، مما يزيد من وفرة الوحدات السكنية ويضغط على الأسعار.
يعتبر هذا الوضع تحذيراً للمعنيين في القطاع العقاري، حيث تشير التوقعات إلى استمرار التراجع في الأسعار إذا استمر هذا الاتجاه. كما يبرز أن فرحة العودة قد لا تكون بلا تبعات، إذ يمكن أن تزعج الكثيرين من المستأجرين الحاليين الذين قد يواجهون صعوبات في مواجهة تراجع القيمة السوقية.
تحتاج السوق المصرية إلى استراتيجيات جديدة للتكيف مع هذه التغيرات المفاجئة، لضمان استقرار الأسعار وجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.
