من المتوقع أن يتخذ رئيس مجلس السيادة قراراً نهائياً بشأن الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء حول دمج الوزارات الاتحادية لتصبح (16) وزارة،
وقال مصدر حكومي رفيع (للكرامة) إن الدراسة التي أُعدت بواسطة لجنة فنية ومهنية تشكلت من خبراء في مجلس الوزراء، فرغت من مهامها ورفعت توصياتها منذ أكثر من شهرين،
مبيناً ان اللجنة المختصة أوصت بدمج عدد من الوزارات وإلغاء البعض الآخر، وإنشاء وزارة جديدة، وكشف المصدر عن دمج وزارتي النفط والمعادن لتكون في وزارة واحدة،
ووزارتي التجارة والصناعة وجزء من وزارة الاستثمار لتكون في وزارة واحدة، على أن يتبع الجزء المتبقي من وزارة الاستثمار لوزارة المالية،
كما تم دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم العام في وزارة واحدة، ودمج وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والإعلام في وزارة واحدة،
ودمج وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية في وزارة واحدة، كما تم دمج وزارتي النقل والطرق والجسور ،
ودمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في وزارة واحدة، وأكد المصدر المطلع إلغاء وزارة الاتصالات، وتوزيع وحداتها على الدفاع، وإنشاء وزارة للبيئة.
