*من طرائف القرار ( دعوته الأطراف الى سحب المقاتلين عند الضرورة لتمكين الأنشطة الزراعية طوال موسم الزراعة لتجنب تفاقم خطر المجاعة )*
*الحيثيات التى استند عليها القرار ، ووفقآ للقانون الدولى الانسانى الذى اشار اليه القرار ، تسمى جرائم حرب ،*
*القرار لم ترد فيه كلمة واحدة لادانة المليشيا*
*القرار يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر؛ ويدعو إلى الوقف الفوري للقتال ووقف التصعيد في الفاشر وما حولها*
*مجلس الامن على اطلاع كامل على خرق الامارات و تشاد لقرار حظر توريد الاسلحة لدارفور*
*القرار يدعو إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان*
بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت اعتمد مجلس الأمن قرارا يطالب بأن توقف قوات الدعم السريع حصارها للفاشر، ويدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين
القرار يطالب جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بسير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، مع التذكير بأن المرافق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودورالعبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بمن في ذلك الموظفون الوطنيون والمحليون، فضلاً عن العاملين في المجال الطبي ووسائل النقل الخاصة بهم، ويجب احترامها وحمايتها، وفقاً للقانون الإنساني الدولي، يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار، وأن يدعم بدلا من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، ويذكر جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء التي تسهل عمليات نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور التزاماتها بالامتثال لتدابير حظر توريد الأسلحة على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 7 و 8 من القرار 1556 (2004)، ويكرر أن من ينتهكون حظر توريد الأسلحة قد يتم إدراجهم ضمن التدابير المستهدفة وفقا للفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005 )،
الحيثيات التى استند عليها القرار ، ووفقآ للقانون الدولى الانسانى الذى اشار اليه القرار ، تسمى جرائم حرب ، وان حصار الفاشر و قطع المياه عنها و قصف المستشفيات و الاسواق و الاحياء السكنية جرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولى ، مجلس الامن على اطلاع كامل على خرق الامارات و تشاد لقرار حظر توريد الاسلحة لدارفور ، وهى فى اغلبها اسلحة امريكية ، منها صواريخ جافلين و كورنيت و مدرعات و عربات و مدفعية و ذخائر ، بالاضافة الى اسلحة صناعة اماراتية و مسيرات متنوعة و اجهزة اتصال حديثة ، اضافة الى تزويد المليشيا بالمعلومات الاستخبارية عن تحركات الجيش السودانى ، كما ان القرار نص على( قد يتم ادراجهم ) ، و لم يقرر هذا الادراج ،
لعلها من الطرائف التى وردت فى القرار ، ان المجلس (يدعو الأطراف كذلك الى سحب المقاتلين عند الضرورة لتمكين الأنشطة الزراعية طوال موسم الزراعة لتجنب تفاقم خطر المجاعة ) ، مع الاسف نسى ( المزارع ) الى صاغ هذه الفقرة ان مجلسه لا شاغل له الا ( المجاعة ) التى تفتك بالسودان ، و فات عليه ان يطالب المليشيا بالا تقوم بنهب المحاصيل بعد حصادها ، كما تجاهلت هذه الفقرة اعتداء المليشيا على مناطق الزراعة فى الجزيرة و نهب مدخلات الانتاج و الجرارات و الاسمدة و المواشى من الجزيرة و قراها ، و تهجير السكان و ارتكاب المجازر قرية تلو اخرى ،
من الواضح ان القرار محاولة للالتفاف على شكوى السودان ضد الامارات ، و التى كان مقررآ نظرها فى مايو الماضى ، هذا القرار رد مبطن على الشكوى ، حتى ان نظرت فان مثل هه الحيثيات و ما يتمخض عنها جاهزة ، المليشيا لن تستجيب لهذا القرار على علاته ، الجيش و القوات المشتركة هى من تفك الحصار عن الفاشر ، المليشيا لن تنفذ اتفاق جدة ، القوات المسلحة و المقاومة الشعبية مسؤليتها طرد المليشيا من بيوت المواطنين و من الاعيان المدنية ،
14 يونيو 2024م
