جمعتني الأيام والمواقف مع الأستاذ الخلوق أحمد يوسف التاي ذلكم الرجل الذي عرفته عن قُرب لا يكتب إلاّ بالحق ولا ينشر إلاّ بالحق ولا يتحدث إلاّ بالحق، الرجل الذي يُراقب الله عز وجل في سكونه وحركاته، إنسان ملئ بالوطنية والحكمة والشجاعة وقول الحق ولو على نفسه وهذا ما يميّزه على الكثيرين.
لا أدري حتى كتابة هذه اللحظة سبب إعتقال الأستاذ التاي ويبدو أننا لم نتعلّم الدرس بعد، فإعتقال صحافي بقامة التاي في الدندر وترحيله إلى سنجة أمر يفتح الباب واسعاً من التساؤلات لماذا لم تتجه الجهة التي فتحت البلاغ للنيابة ؟ فأين هي قوانين الصحافة والمطبوعات؟ وأين هي نيابة جرائم المعلوماتية؟ أقول ذلك وأستاذنا أحمد ليس فوق القانون بلا شك ولكن للقانون طُرق واضحة في النيابات المتخصصة أما ما حدث له بلا شك هو إنتهاك للحُريات الصحافية وهو أمر خطير يجب ألا يعود للمشهد والأستاذ أحمد من الوطنيين المُساندين للقوات المسلّحة الفرحين بتطهير المناطق من المليشيات .
أيّاً كانت الجهات صاحبة أمر الإعتقال يجب أن يتوقف هذا الأمر فإن كانت جهات حكومية ( وهذا ما أتوقعه ) فهذه الجهات يجب أن تحترم القانون أولاً وتحتكم للقضاء العادل وهو الذي يفصل في القضايا، أما الإعتقال بلا توضيح أي أسباب فهذا السلوك المُشين تفعله المليشيات وتفعله الديكتاتوريات ونتمنى ألا تذهب السُلطات في هذا الإتجاه كما يجب إطلاق سراحه فوراً فألصحافة ليست جُرم حتى تُكمم أفواه الكُتاب.
إلى وزير الإعلام : الإلتزام بقانون الصحافة والمطبوعات ونيابة المعلوماتية يجب أن يسود فلا سُلطة تنفيذية على السُلطة القضائية وإحتكام السُلطات التنفيذية للقانون يكسبها إحتراماً وسط المواطنين وهو ما تفقده هذه البلاد منذ سنوات طويلة، حيث تعمل السُلطة التنفيذية على تنفيذ أوامر الإعتقال لفترات طويلة بلا أي مسوغات قانونية متجاوزةً النيابة والقضاء وهو أمر خطير للغاية يُساهم في تكميم الأفواه .