أحمد يوسف التاي يكتب: عاجل إلى والي سنار

(1)
فرطُّتم في أمن الولاية حتى تمكنت ميليشيا الدعم السريع من اجتياح أكثر من 80% من أراضيها، واليوم لا نريد أن نبكي على ذاك اللبن المسكوب فقد انكسرت الزجاجة واندلق كل مافيها على الأرض ، ولن يجدي التلاوُم في أمرٍ قد قضى..ولكن نقول : (الجفلن خلهن أقرع الواقفات)… والحساب لكل مسؤول فرَّط في أمن شعبه لابد أن يأتي يوماً وإن استَبْطأ الخُطى حيناً، لذلك لن ننشغل به الآن لأن معركة التحرير مازالت قائمة والأعداء من بني جلدتنا الذين نهبوا وسرقوا وشرّدوا واغتصبوا وارتكبوا كل الفظائع مازالوا يعيشون بيننا أحراراً طُلقاء في كل محليات الولاية، أليس هذا خطراً يجعلك ساهداً ساهراً تجوب أركان الولاية ليل نهار ..
مِن الأعداء الذين يعيشون بيننا مَن عجزت الدولة عن القبض عليه، ومنهم من أُلقي القبض عليه ثم أُفرج عنه في ظروف غامضة ثم اعيد قبضه ثم أطلق سراحه، وهكذا.. ومنهم مَن أطلق سراحه القضاء لعدم توفر الأدلة..وهنا يبرز خلل كبير سنتطرق له في سياق هذا المقال ولابد أن يعالج هذا الخلل حتى لاتضيع الحقوق.
(2)
أولاً نحن مع تحقيق العدالة ومع براءة المتهم حتى تثبت إدانته..
ولانلوم القضاء لأن القضاء يقوم على فكرة بسيطة جداً..وهو إقامة الحُجة والدليل على المتهم الذي هو في نظره بريء حتى تثبت الإدانة.. فإذا كان من يُدافع عن الحق العام والخاص فاشل فمن نلوم؟!.إذا كان محامي الدولة قد فشل في إقامة الدليل والحجة ولم يجتهد في إحضار الشهود، ولا حتى التحريات الأولية والتي تشوبها الكثير من الثغرات، فهل المطلوب من القاضي أن يحضر البينات والادلة لإدانة المتهم؟..
من خلال بحثي في هذا الملف الشائك تبين لي أن بعض المتهمين تم التحري معهم على عجل وبواسطة أشخاص غير متخصصين فتركوا الكثير من الثغرات التي نفذ من خلالها بعض المجرمين الحقيقيين الذين يعرفهم المواطنون كما يعرفون ابنائهم
فضلاً عن غياب الشاكي في كثير من الجلسات، وفي بعض المرات يكون ممثل الحق العام والخاص ينقصه الكثير من المعلومات والدراية هذا إن لم يكن غائباً أصلاً..وفي بعض الأحيان يَمثُل المتهم المجرم الحقيقي ولايوجد شاكي اصلاً …
فماذا يفعل القاضي غير إطلاق سراحه… هل عرفتم الخلل سادتي هل عرفتم لماذا يعيش المجرم بينكم طليقاً وهو يستعد لما هو قادم.. هذا الخلل إن لم تُعالجه الدولة أو حكومة الولاية فإن الأعداء سيأخذونكم مرة أخرى حين غرة كما فعلوها أول مرة..
(3)
وبسبب هذه الثغرات التي سبقت الإشارة إليها نجد أن كثيراً من المظلومين المقهورين والمنهوبين في كل مرة يتفاجأون ببراءة مجرم كان يرتدي زي الدعم السريع ويحمل البندقية ويلبس “الكدمول” وهو نفس الشخص الذي أوقف راحلتهم في الطريق مع زملائه وروعهم ونهبهم ولم يدع لهم شيئاً..
وهو نفس الشخص الذي داهم منزلهم وروع بنات الأسرة وأخذ ما أراد..هنا أيضاً نطرح السؤال أين دور المواطن؟ هل يستكين ويضع خدَّيْه بين يديْه ويحسن الشكاوي والضجر والتنظير فقط أم يحدث نفسه بدور إيجابي يسهم في الأمن وتحقيق العدل وردع المعتدي، ليساعد أجهزة الدولة بالبيات والاستعداد للشهادة بمارأى..
لماذا يتستر المواطن ولماذا يخشى ولماذا يتوارى خوفا وهرباً عندما يُطلب منه الشهادة…
(4)
ثمة أمر آخر مزعج وهو أن كثيرا من المواطنين ذهبوا لأقسام الشرطة وتعرفوا على ممتلكاتهم المنهوبة وحالت بينهم وبينها الإجراءات الخاصة بإكمال عودة النازحين حتى لا ياخذ احد مفقودات غيره، وخرجوا من تلكم الأقسام وهم شاكرين ومثمنين دور الشرطة واجتهادها في حماية ممتلكاتهم غير أن آخرين عادوا فلم يجدوا ذات المفقودات التي سبق ان كتبوا عليها اسمائهم من داخل الاقسام..
وهنا نقول المسؤولية تقع على عاتق مدير الشرطة..ولنا عودة إن شاء الله لهذا الملف المتعلق بحقوق الآخرين..
اللهم هذا قسمي فيما أملك..
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق انه يراك في كل حين.