من المتوقع أن يعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مسودة قرار مقترحة تدين العنف المستمر على المدنيين واغتصاب النساء وتهجير السكان في السودان ونهب ممتلكاتهم وتطالب مسودة القرار بوقف فوري لإطلاق النار، ويعرب القرار، الذي قدمته سيراليون والمملكة المتحدة، عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني والتقارير العديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي مسودة البيان المقترح ، أدان مشروع القرار الهجمات على المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، التي نفذتها ميليشيا الدعم السريع. كما سلط القرار الضوء على تدمير البنية التحتية المدنية وإعاقة المساعدات الإنسانية.
وقد دعا مشروع القرار مجلس الأمن لتبني قرار يلزم جميع أطراف الصراع إلى:
بوقف فوري لجميع الأعمال العدائية وبانخراط جميع الأطراف في حوار بحسن نية للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع.
وأكد المجلس على ضرورة حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني، وضمان تسليم المساعدات الإنسانية.
دعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى تسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن وغير المقيد إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء السودان.
وأكد المجلس على أهمية محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
ورحب مشروع القرار بجهود الوساطة الجارية التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرثيس، ويشجع على استمرار الدعم الدولي لعملية سياسية بقيادة سودانية.
يمثل تبني هذا القرار خطوة مهمة من جانب المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة في السودان. ومع ذلك، فإن فعالية هذا القرار ستعتمد على التعاون الكامل من جانب جميع الأطراف المعنية.
فيما يلي نص مشروع القرار:
سيراليون والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية: مشروع قرار
إن مجلس الأمن،
وإذ يؤكد جميع قراراته السابقة وبياناته الرئاسية وبياناته الصحفية بشأن الوضع في السودان، ويجدد التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه،
وإذ يعرب عن القلق ويدين التقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المشار إليها في تقرير الأمين العام بشأن التوصيات لحماية المدنيين في السودان (S/2024/759)،
وإذ يدين الهجمات التي تُرتكب ضد المدنيين، فضلاً عن التقارير التي تتحدث عن العنف المسلح والفظائع، والقتل بدوافع عرقية، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالصراع، وتدمير ونهب سبل العيش والمنازل من قبل قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وما حولها، والفاشر في شمال دارفور، والخرطوم والجنينة في غرب دارفور،
وإذ يعرب عن القلق إزاء جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية،
البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والإنسانية الأخرى، والتأكيد على حرمة الأماكن الدبلوماسية والقنصلية وميثاق الأمم المتحدة.
مقرات الأمم المتحدة، والتأكيد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد.
إن وقف الأعمال العدائية هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين، كما هو منصوص عليه في اتفاق جدة.
محادثات:
وإذ يذكّر بأهمية حماية الأطفال، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويعرب عن قلقه العميق إزاء الزيادة المبلغ عنها في الانتهاكات والإساءات التي تم التحقق منها ضد الأطفال في السودان، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والاستخدام والاختطاف والعنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات واحتجاز الأطفال كما هو موثق في التقرير السنوي للأمين العام بشأن الأطفال والصراع المسلح (S/2024/384)، ويحث جميع أطراف الصراع على إنهاء ومنع جميع الانتهاكات والإساءات ضد الأطفال،
وإذ يعرب عن القلق إزاء الوضع الإنساني المزري في السودان، بما في ذلك التقارير التي تشير إلى انعدام الأمن الغذائي على أشد مستوياته حدة وخطر انتشاره في أجزاء أخرى من البلاد، وإذ يؤكد من جديد التزامات جميع أطراف النزاع بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية المدنيين، بما في ذلك احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وإذ يحث جميع أطراف النزاع على حماية البنية الأساسية المدنية، التي تشكل أهمية بالغة لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفيرها، تقديم الخدمات الأساسية بما يتماشى مع القرار 2573 (2021)، مع التأكيد على الالتزام بالسماح بتسهيل الوصول الإنساني السريع وغير المعوق وفقًا للقانون الإنساني الدولي، واستذكار المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية بما في ذلك الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال،
وإذ يرحب بالجهود الجماعية المبذولة حتى الآن، بما في ذلك من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين الرئيسيين، للضغط على أطراف الصراع للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، لحماية المدنيين، والمضي قدماً بشكل حاسم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار شامل على الصعيد الوطني،
وإذ يدرك أهمية تهيئة الظروف على الأرض لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام المستدام، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من تأثير الصراع على المدنيين، وإذ يأخذ علماً بالاستنتاجات الواردة في تقرير الأمين العام وتقييمه للظروف على الأرض،
1. يدين الهجوم المستمر الذي تشنه مليشيا الدعم السريع في الفاشر، ويطالب قوات الدعم السريع بوقف جميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور وولاية الجزيرة وولاية سنار وأماكن أخرى في السودان على الفور، ويدعو أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني؛
2. يطالب القوات المسلحة السودانية مليشيا الدعم السريع باحترام وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان بشكل كامل، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، بهدف إخلاء المراكز الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، والامتناع عن استخدام المدنيين كدروع بشرية، وحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين وضمان حمايتهم من النهب والسلب والتخريب، وضمان عدم استخدام نقاط التفتيش لانتهاك حرية تنقل المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو اختلاس أو نهب إمدادات الإغاثة والمنشآت والمواد والوحدات والمركبات، ويطالب أطراف النزاع بالامتثال بشكل عاجل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان حسب الاقتضاء؛
3. يدعو أطراف النزاع إلى ضمان حماية الأهداف المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والمدارس وأماكن العبادة والمرافق الإنسانية، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها، ووسائل نقلهم، من الهجمات، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، ويدعو كذلك أطراف النزاع إلى الامتناع عن شن هجمات تستهدف مرافق الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بما في ذلك الأفراد الوطنيون والمحليون؛
4. يدعو الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف الجنسي المرتبط بالصراع ومنعه وضمان عدم استخدامه كتكتيك حرب وتحسين الحماية والوصول إلى الخدمات للناجين؛
5. يطلب من الأمين العام، مستنيرًا بالمشاورات مع مجلس السيادة الانتقالي السوداني وأطراف أخرى في الصراع، حسب الاقتضاء، وكذلك الاتحاد الأفريقي، أن يضع مقترحًا لآلية امتثال لتسهيل تنفيذ التزامات إعلان جدة، ويدعو أطراف الصراع إلى المشاركة الكاملة في هذا الجهد، ويطلب من الأمين العام أن يقدم تحديثًا مكتوبًا قبل الإحاطة القادمة للسودان بموجب القرار 2715 (2023) بشأن الخطوات العملية لدعم جهود الوساطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية على المستوى المحلي وتدابير خفض التصعيد، وتنفيذ التزامات إعلان جدة وتطوير آلية الامتثال المشار إليها في هذه الفقرة؛
6. يدعو أطراف الصراع إلى الدخول في حوار بحسن نية، للاتفاق على وقفات إنسانية وترتيبات على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين وتسليم المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح واستعادة البنية التحتية المدنية والخدمات الأساسية، ويحثهم على استعادة البنية التحتية للاتصالات والخدمات لضمان قدرة المدنيين على الوصول إلى الخدمات الطارئة والأساسية؛
7. يرحب بجهود الوساطة المستمرة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، السيد رمضان لعمامرة، للمساعدة في تعزيز السلام وعملية سياسية شاملة بقيادة سودانية وملكية سودانية، تعكس تطلعات الشعب السوداني، ويشجع المبعوث الشخصي على مواصلة التعاون مع أطراف النزاع للمساهمة في تحقيق حماية المدنيين، ويشجعه كذلك على مواصلة التنسيق مع الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لضمان التكامل بين الجهود الدولية بشأن السودان؛
8. يدعو جميع أصحاب المصلحة إلى دعم وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة في جميع مستويات ومراحل الحوار السياسي وصنع القرار، والتعاون مع المنظمات والشبكات النسائية السودانية المتنوعة؛
9. يشجع الأمين العام على تكثيف التخطيط لتقديم الدعم اللازم لاستدامة أي اتفاق لوقف إطلاق النار بمجرد الاتفاق عليه، بما في ذلك من خلال رصد أي اتفاق والتحقق منه، ويشجعه على مواصلة مشاركته مع الاتحاد الأفريقي وأطراف الصراع في هذا الصدد؛
10. يدعو أطراف النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق ومستدام عبر خطوط النزاع والحدود إلى السودان وفي جميع أنحاءه، وتيسير ذلك على نحو يتفق مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال تعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل جميع العاملين في المجال الإنساني والسلع الأساسية دون عوائق بيروقراطية أو غيرها من العوائق؛
11. يرحب باتفاق جميع الأطراف المعنية على السماح بالعمليات الجوية الإنسانية في جنوب كردفان وقرار مجلس السيادة الانتقالي السوداني بفتح نقاط دخول إضافية والحفاظ على فتح معبر أدري الحدودي، وبناءً على الاتفاق والتنسيق المسبقين لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، يدعوهم إلى الحفاظ على الفتح، ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، في حين تستمر الاحتياجات الإنسانية، ويكرر دعواته لجميع أطراف النزاع للعمل في شراكة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، بما في ذلك المنظمات المحلية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ويحث على انسحاب المقاتلين لتمكين الأنشطة الزراعية طوال موسم الزراعة لتجنب تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد بالفعل؛
12. يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم بشكل عاجل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية اللازمة لمنع المزيد من تدهور الوضع الإنساني في السودان وللنازحين من السودان في مختلف أنحاء المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء على النظر في توفير المزيد من التمويل والدعم للمبادرات المحلية والمجتمعية ومجموعات المساعدة المتبادلة، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حمايتهم؛
13. يحث على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، المساءلة، بما في ذلك من خلال المساءلة الكافية والشفافة والمستقلة والموثوقة آليات المساءلة، بما في ذلك الآليات المحلية، وأن يتم إجراء التحقيقات في جميع الانتهاكات والتجاوزات بطريقة مستقلة وشفافة وبطريقة محايدة؛
