عبر رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، عبد الله حمدوك، عن قلقه من خطاب الكراهية محذرًا من أن الكراهية والعنصرية والجهوية تهدد بقاء الدولة السودانية.
وقال عبدالله حمدوك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لـ”تقدم”،: “من الحقائق المؤسفة ومع تمدد الحرب لكل يوم جديد تتعرض البلاد لمخاطر وجودية مع تنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية، الأمر الذي يهدد بقاء الدولة السودانية، ولذلك وجب التصدي لمثل هذا الخطاب وضرورة رفع الوعي ومحاصرة العنصريين ودعاة الفتنة بكل حزم وجدية”.
كما حذر عبدالله حمدوك من مجاعة تهدد الملايين في السودان، وقال إن المجاعة قد تؤدي إلى فقدان الأرواح بشكل مضاعف، وتفوق أعداد الذين قضوا حياتهم تحت نيران المعارك.
وأوضح حمدوك أن الحرب تدخل عامها الثاني، وانتقلت حياة الشعب السوداني إلى مرحلة غير مسبوقة في تدمير مقدراته وتزايد الانتهاكات.
ودعا حمدوك المجتمع الدولي والإقليمي بتحمل مسؤولياته، بالضغط على الأطراف المتصارعة والسماح بإيصال المساعدات دون قيد أو شرط.
وأضاف: “أطالب المجتمع الدولي بإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات من خلال رؤية متكاملة للحل، تؤدي إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات”.
وزاد حمدوك: “باسم الإنسانية أناشد جميع الأطراف بالعودة إلى رشدهم، وأن يتخذوا القرار الصحيح بالتوقف فورًا عن هذه المحرقة”.
وأردف : “تظل عيوننا مفتوحة على حياة وسلام وأمن الملايين من أبناء وبنات وطننا، ونحن نفعل هذا دون أن نكون منحازين لأي طرف في الحرب، لكننا في نفس الوقت لسنا محايدين أو وسطاء”.
وزاد قائلًا: “نحن منحازون لأسر الشهداء من المدنيين والعسكريين، ومنحازون لمن زجوا في هذه الحرب دون أن يكون لهم فيها اختيار ودفعوا فيها أرواحهم، و منحازون لمن سلبت أموالهم وممتلكاتهم وتعرضوا لجرائم وانتهاكات خطيرة”.
ومضى بالقول: “منحازون للملايين الذين تم تشريدهم من مناطقهم، فاتجهوا لمواقع النزوح واللجوء، ومنحازون للجوعى والفقراء الذين يعرضهم استمرار الحرب للموت أمام أنظار العالم، ومنحازون للبرنامج الوطني الديمقراطي من أجل وطن يسع الجميع”.
وأكد حمدوك أن الوقت قد حان لوقف الحرب والحفاظ على وحدة الدولة السودانية وعملية تأسيس الدولة الديمقراطية المدنية،وخلق مشروع وطني تقف فيه الدولة على مسافة واحدة من كل الأديان والثقافات.
وأضاف: الدولة يجب أن تجرم كل أشكال التمييز وتضمن المشاركة العادلة للمرأة، ويعظم من دورها ودعم قضاياها وتؤسس لنظام حكم يشمل مشاركة كل السودانيين في كافة مستويات الحكم، وفق نظام لا مركزي قائم على أسس فيدرالية واستكمال أهداف ثورة ديسمبر.
وقال إن مبادئ الإعلان السياسي تشمل بناء جيش قومي مهني، والتوافق على برنامج عملي للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت، ويتبنى سياسة خارجية متوازنة تضمن المصالح العليا للبلاد، ولمناقشة كل هذه القضايا تم التوافق على عقد مؤتمر مائدة مستديرة يعقد في القريب العاجل”.
