الخارجية الأمريكية تنقل السودان إلى المستوى الثالث في تقرير الاتجار بالبشر

نقلت وزارة الخارجية الأمريكية السودان إلى المستوى الثالث في تقريرها السنوي عن الاتجار بالأشخاص مما يعرض البلاد لعقوبات أو تقليص المساعدات الأمريكية.

و وصنفت الولايات المتحدة البلدان في المستوى الثالث على أنها لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة الاتجار بالبشر ولا تمتثل لقانون حماية ضحايا الاتجار الأمريكي لعام 2000 (TVPA).

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في رسالة مرفقة بالتقرير: “في جميع أنحاء العالم، يتم استغلال ما يقدر بنحو 27 مليون شخص في العمل والخدمات والجنس التجاري. من خلال القوة والاحتيال والإكراه، يُجبرون على الكدح في الحقول والمصانع والمطاعم والمساكن ويفترس المتاجرون بعض الأفراد الأكثر تهميشًا وضعفًا في العالم ويستفيدون من محنتهم.”

وفي تقرير الوزارة لعام 2023، كان السودان في الفئة الثانية، مما يعني أنه لم يكن ملتزماً بالكامل بقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولكنه كان يبذل “جهوداً كبيرة” للقيام بذلك. ويعني المستوى الأول أن الدولة متواطئة في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتبذل جهوداً لمكافحة الاتجار بالبشر.

الى ذلك قد تخضع البلدان المدرجة في قائمة المستوى 3 لعقوبات أو قيود أمريكية على المساعدات، مثل الدعم غير الإنساني، إذا سمح بذلك الرئيس الأمريكي. وقد حددت وزارة الخارجية 13 دولة لديها “سياسة أو نمط موثق” في الاتجار بالبشر برعاية الدولة من بينها السودان.

وأشار التقرير إلى انتشار قضايا الاتجار بالبشر في نصف الكرة الغربي، قائلاً إن هناك “قواسم مشتركة واسعة النطاق في اتجاهات الاتجار بالبشر”. ويشمل ذلك فشل الحكومات في استهداف العمل القسري، والتناقضات في حماية الضحايا، والأخطاء في استجابات العدالة الجنائية.

أدرجت بيانات إنفاذ القانون العالمية، التي تطلب الولايات المتحدة من الحكومات الأجنبية تقديمها كحد أدنى من المتطلبات للنظر في المستوى الأول، 18,774 محاكمة للمتاجرين بالبشر في عام 2023. ويسلط التقرير الصادر عام 2024 الضوء على كيفية استخدام المنصات الرقمية لاستغلال ضحايا الاتجار بالبشر، باستخدام البرامج عبر الإنترنت مثل تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا المحتملين.

**التجنيد عبر الإنترنت**

وقال التقرير: “في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، يقوم المتجرون إلى حد كبير بتجنيد الضحايا من خلال قوائم الوظائف المخادعة عبر الإنترنت، واحتجازهم في مجمعات مسورة، وإجبارهم على الانخراط في نشاط إجرامي عبر الإنترنت تحت التهديد بإلحاق أضرار جسيمة بهم”. كما يسلط التقرير الضوء على دور الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع المالي والمنظمات غير الحكومية وصناعة التكنولوجيا وأصحاب المصلحة في مكافحة الاتجار بالبشر.

**الجهود الحكومية**

وفيما يتعلق بالحكومات، فإن “الجهود المبذولة لتشريع وتنظيم شركات التكنولوجيا لمنع ومعالجة الاتجار بالبشر بشكل أفضل سيكون لها تأثيرات أوسع في مجالات مثل الخصوصية والأمن والابتكار، لذلك ستكون هناك حاجة إلى دراسة متأنية مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة”، وفقاً للتقرير.

**تكريم أبطال مكافحة الاتجار بالبشر**

منذ عام 2004، كرمت وزارة الخارجية أفرادًا من مختلف أنحاء العالم عملوا على مكافحة الاتجار بالبشر، وعُرفوا بأبطال تقرير الاتجار بالبشر. وتم تكريم أبطال تقرير الاتجار بالبشر العشرة لعام 2024 عند إصدار التقرير السنوي. تم اختيار إيديث موروغو، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمركز التدريب والتطوير المحلي، كبطلة نصائح لعام 2024 وتحدثت نيابة عن زملائها المستفيدين. اقترحت خمسة إجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر: زيادة الوعي ودعم الناجين وتعزيز التشريعات وتعزيز الفرص الاقتصادية وبناء الشراكات.

#الاتجار_بالبشر

#وزارة_الخارجية_الأمريكية #السودان