“العليا” تأمر بإرجاع مفصولي الكهرباء والقبض على مديري “الشركات”

وأصدرت المحكمة العليا دائرة المراجعة الخاصة بالنظر في تنفيذ قرارات المحكمة التي ألغت قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثون من يوينو ١٩٨٩  قراراً بشطب طلب المراجعة المقدم من شركات الكهرباء إيجازياً وتأييد قرارات محكمة التنفيذ.

بهذا، أصبحت القرارات التي أصدرتها محكمة التنفيذ بالمحكمة العليا برئاسة مولانا الأمين الطيب، نهائيةً، والمتمثلة في القبض

علي جميع مدراء شركات الكهرباء والشركة القابضة، وإلزام الشركات بصرف جميع الاستحقاقات المالية للدائنيين فوراً من تاريخ فصلهم حتى تاريخ مزاولتهم العمل، وإعادة جميع العائدين للخدمة لمواقعهم السابقة التي كانوا بها قبل الفصل، واعتبار المدة متصلةً وإلزامهم بالترقيات المستحقة لكل فرد.