تفاصيل جديدة في قضية “مُتفجرات” شرق النيل

الخرطوم: صوت السودان

أفصحت التحريات عن تفاصيل جديدة في محاكمة (11) أجنبياً واثنين سودانيين، اوقفوا على ذمة قضية متفجرات منزل شرق النيل، وذلك بحجة إحالة الملف للمحكمة قبل وصول نتائج فحصها بواسطة الادلة الجنائية.

في نفس الوقت، كشفت محكمة مكافحة الإرهاب برئاسة القاضي علي عثمان، عن استلامها من محكمة جنايات الحاج يوسف معروضات اتهام في البلاغ، عبارة عن (14) جركانة بلون أبيض تحوي مواد خام، ومفتاح تأمين كهربائي، ومواسير حديد بحجم متوسط، و(2) بطارية ماركة سونى.

فيما عرضت المحكمة المعروضات علي هيئتى الاتهام والدفاع عن المتهمين ويمثلها المحامين “كمال عمر، و مجاهد عثمان، وأحمد السنوسى”، ولم يبدوا أي اعتراض عليها – تأشر عليها المحكمة مستندات اتهام من (123وحتي 127). فيما حددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة السير في إجراءات القضية خلال الشهر الجاري.

واستفسرت المحكمة في إعادة استجوابها للمتحري نقيب شرطة صلاح ضي النور ، عن معروضات اتهام وردت في إحدى الكشوفات المودعة منضدتها ضبطت بالعقار (454) بمنطقة “المايقوما” بالحاج يوسف، إلا أنها لم تضمن وتحضر إليها، وحينها أوضح المتحري بأن المضبوطات عبارة عن (16) برميلاً تحوي مواد خام استلمت المحكمة منها (9) براميل فقط بينما تم إبادة (7) براميل أخرى بها مواد خام، في وقت أوضح فيه المتحري بأن هناك معروضات أخرى بطرف مخزن المباحث ولم يتم إحضارها للمحكمة عبارة عن حجر النار، و(20) خزنة كلاشنكوف فارغة، و(704) طلقة نارية، وسكاكين خشبية، وعزا ذلك إلى إحالة الملف للمحكمة قبل وصول نتائج فحصها بواسطة المختبر الجنائي لاحقاً.

أوقفت المحكمة مواصلة استجواب المتحري حول هذه المعروضات وألزمته بوصفه يتبع للمباحث بإحضار بقية المعروضات المتعلقة بهذه الدعوى، حتى يتم استجوابه ومناقشته حولها.

بالمقابل، أرجأت المحكمة الفصل في طلب تقدم به المحامي كمال عمر عبد السلام ، ممثلاً لدفاع (11) متهماً يتعلق باستخدام المحكمة سلطاتها عدالة المنصوص عليها في المادة (140) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م، واستجوابها المتهمين لحين إحضار المتحري لبقية المعروضات، معللاً ذلك بأن المتهمين بقوا في الحبس لمايقارب الـ(3) أعوام وتضرروا من ذلك.

وأجلت المحكمة الفصل في الطلب لحين مناقشة المتحري حول بقية المعروضات بعد إحضارها للمحكمة لتبيان علاقة أي متهم بها من عدمها عند استجوابه بحد قولها.