ما وراء الخبر.. محمد وداعة | قضايا الاتفاق النهائى .. مؤتمر لجنة التفكيك (2)

لم تراجع ايرادات البترول و لا اوجه صرفها
لا يوجد حصر للمنح و القروض و المشاريع التى تم الصرف عليها
كهرباء الفولة ( 450) مليون دولار و بيعت معداتها فى الدلالة (خردة)
اكبر الفساد و اهدار المال العام و الاستيلاء عليه تم فى تعلية فواتير السلع الاستراتيجية
تخفيض فواتير المستوردات للقطاعات المختلفة بهدف التهرب الجمركى و الضريبى
اللجنة استلمت ملفين فقط بهما مخالفات بحوالى (6) مليار دولا و لم تحرك ساكنآ،
اصحاب الملفات اصبحوا من اهم اصدقاء بعض المسؤلين فى لجنة التفكيك
تدخلت اللجنة فى مشتروات الحكومة ليس بهدف التأكد من سلامة الاجراءات ، بل لتحقيق مصالح شخصية
مستقبل عمل اللجنة سيفتقر الى لقاء الخميس من اعداد و تقديم الاستاذ وجدى صالح ،
على الرغم من اهمية موضوع تفكيك بنية نظام التمكين ، باعتباره من اهم مهام الفترة الانتقالية ، الا ان الاعدادات و التجهيزات و الاوراق تم ترتيبها على اساس اقامة ورشة ، قبيل الورشة تم تعديل العنوان الى مؤتمر دون الالتفات الى الفرق بين طريقة الاعداد للورشة و المؤتمر ، و كذلك الفرق المتوقع فى المخرجات و كيفية التعامل معها ، و عليه فلم يكن فى الامكان احسن مما كان ، و لذلك لم يتوقع احد ان يغادر المؤتمر المحطة التى توقفت فيها لجنة التفكيك السابقة ، و قدمت عناوين للاوراق معممة و غير محددة ، وعليه جاءت المخرجات اقل من المتوقع ، و من الواضح ان اصرار المؤتمر ( الورشة ) على مطاردة الاشخاص طغى على البحث فى كيفية تفكيك البنية الاجتماعية و الاقتصادية للتمكين و لم يقدم خطة لذلك ، فغابت عن التوصيات تعريف التمكين و الفساد ، او مؤشرات ذكية لتتبع و تحديد و تعريف الاموال المنهوبة و طريقة استردادها،
التجربة السابقة تؤكد ان لجنة التفكيك ، اكتفت بالظواهر و صغائر الامور ، و لم تعمل على مظان الفساد الكبيرة ، و بالرغم من الاقالات فى الوظائف فى جهاز الدولة و الخدمة المدنية ، الا ان هذه الاحالات لم تترافق مع استرداد اموال او اتهامات بالفساد المالى او الادارى ، و لم تعقد اى مجالس محاسبة ، و لذلك بدا الامر و كانه توفير وظائف للمتمكنين الجدد، و لم هناك مجال للنظر فى التصرفات التى تمت فى الموازنات المتعاقبة ، لم تراجع ايرادات البترول، و استخدامات الخام ، ولا تحديد اسعارها او صرفها ، و لا الايرادات الاخرى و بالذات المنح و القروض ، والمشاريع التى صرفت عليها ،
بعد البترول كانت القروض و المنح اكبر مساهم فى الايرادات ، و اكبرالقروض المسجلة دين على حكومة السودان و لم تنفذ ، قروض السكة حديد و قطار الخرطوم ( مليار و نصف ) دولار، نفذ منها قطار الخرطوم (المهزلة)، المطار الجديد قرضين حوالى ( 2) مليار دولار ، كهرباء الفولة ( 450) مليون دولار و بيعت معداتها فى الدلالة (خردة) ، الخط الناقل الابيض – بابنوسة – الفولة) (600) مليون دولار و لم يكتمل الخط بعد و توقف العمل فيه ، تعلية خزان الروصيرص ( 430) مليون دولار و تمت التعلية من متبقى مواد سد مروى ، سكر مشكور (400) مليون دولار و فشل المصنع ، هذا على سبيل المثال لا الحصر ( القروض بلغت 130 قرض ) ، باجمالى ( 16) مليار دولار ،
الا ان اكبر الفساد و اهدار المال العام و الاستيلاء عليه تم فى تعلية فواتير السلع الاستراتيجية ( الوقود، الدقيق و القمح ، الادوية ) ، يوازى ذلك تخفيض فواتير المستوردات للقطاعات المختلفة بهدف التهرب الجمركى و الضريبى ، اللجنة الموقرة استلمت ملفين فقط بهما مخالفات بحوالى (6) مليار دولا و لم تحرك ساكنآ ، بل ان اصحاب الملفات اصبحوا من اهم اصدقاء بعض المسؤلين فى لجنة التفكيك ،
و بذات القدر كانت تصفية شركات القطاع العام و خصخصتها ، ورهن العقارات الحكومية من اهم مظان الفساد وهو متوفر بالارقام و المعلومات و لم يكن من اهتمامات لجنة التفكيك ، و لم تتقدم اللجنة باى مقترح لتعديل اى قانون كان و لا يزال من اهم مظاهر التمكين ، استمر نهب المال العام بذات الكيفية التى كانت تحدث فى فترة حكم البشير ، فتدخلت اللجنة فى مشتروات الحكومة ليس بهدف التأكد من سلامة الاجراءات و التقيد بقانون الشراء و التعاقد، بل لتحقيق مصالح شخصية ، او القوانين السارية ، و لم تلجأ لقانون الثراء الحرام و المشبوه ، و اجرت تسويات فطيرة و مشكوك فى القواعد التى حكمتها ، وفقآ لمخرجات المؤتمرفان مستقبل عمل اللجنة سيفتقر الى لقاء الخميس من اعداد و تقديم الاستاذ وجدى صالح ،
نواصل