جريدة خاصة (الوثيقة الدستورية تعديل 2025)
الإدارة العامة للتشريع – شعبة الجريدة الرسمية
جمهورية السودان
الجريدة الرسمية
العدد رقم 1960 المؤرخ في 15
جمهورية السودان – وزارة العدل
فبراير
فهرس الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1960
المؤرخ في 15 فبراير 2025
جريدة خاصة (الوثيقة الدستورية تعديل (2025
تشريعات عمومية
■ المحتويات
1 المراسيم الجمهورية
لا توجد
2 المراسيم المؤقتة
لا توجد
3 القوانين
لا توجد
4 اللوائح والقواعد والأوامر التشريعية
لا توجد
5 القرارات الجمهورية
6 القرارات الوزارية لا توجد
17 قرارات الوالي لا توجد
8 الإعلانات القانونية لا توجد
و الإعلانات القضائية لا توجد
10 الإعلانات العمومية لا توجد
بسم الله الرحمن الرحيم
الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية
(تعديل) لسنة ٢٠٢٥
عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ۲۰۱۹، أصدر مجلسا السيادة والوزراء في الاجتماع المشترك، ووقع مجلس السيادة الوثيقة الدستورية الآتي نصها:
■ اسم الوثيقة الدستورية وبدء العمل بها:
تسمى هذه الوثيقة الدستورية الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) لسنة ٢٠٢٥
ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
■ تعديل
. تعدل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ۲۰۱۹، على الوجه الآتي :-
(1) بعد المادة ٦ تضاف المادتين الجديدتين الآتيتين:
■ مصادر التشريع:
تكون مبادئ الدين الإسلامي والمعتقدات الدينية الأخرى والتوافق الشعبي وقيم وأعراف وتقاليد الشعب السوداني مصدراً للتشريع.
■ اللغة
آب (۱) تكون اللغتان العربية والإنجليزية اللغتين الرسميتين الأعمال الحكومة”.
(۲) اللغة العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.
(۳) تعتبر جميع اللغات السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها
والاحتفاء بها بالتساوي.
(ب) تحذف المادة ٧ ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
مدة الفترة الانتقالية
تمدد الفترة الانتقالية لمدة لا تجاوز ۳۹ شهراً تسري من تاريخ نشر هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية ما لم يتم التوصل إلى توافق وطني أو قيام الانتخابات العامة.
(ج) في المادة:
(أولاً) يحذف البند (١٦) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:
(١٦) العمل على إنهاء الحرب وتقديم كل من أرتكب جرائم في حق الشعب السوداني إلى العدالة وفقاً للقانون”.
(ثانياً) بعد البند (١٦) يضاف البند الجديد الآتي:
(۱۷) العمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب”.
(د) في المادة 10 يلغى البند (۳) ويستعاض عنه بالبند (۳) الجديد الأتي:
(۳) السلطة التشريعية الانتقالية هي سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وتتكون من مجلسي السيادة والوزراء إلى حين قيام المجلس التشريعي”.
(هـ) تلغى المادة (۱۱) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
تشكيل مجلس السيادة
۱۱ (۱) مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها.
(۲) يتكون مجلس السيادة من أحد عشر عضواً، ستة أعضاء تعينهم القوات المسلحة، وثلاثة أعضاء ترشحهم الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان.
(۳) يرأس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
تلغى الفقرة (أ) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:
(و ) في المادة ١٢ :.
(أولاً)
(أ) يعين رئيس مجلس الوزراء ويعفيه بعد توصية السلطة التشريعية الانتقالية.
(ثانياً)
تلغى الفقرة (ج) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:
(ج) تعيين وإعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات.
(ثالثاً)
تلغى الفقرة (د)
(رابعا)
في الفقرة (هـ) تحذف كلمة “إعتماد ” وعبارة “بعد تشكيله”.
(خامسا)
تلغى الفقرة (و) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:
(و) تعيين وإعفاء رئيس القضاء ونوابه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي، ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعينهم مجلس السيادة”.
(سادسا)
في الفقرة (ي) الواردة بعد الفقرة (و) تحذف كلمة “اعتماد” الواردة في صدر الفقرة، وحذف كلمة (ولحين) الواردة بعد عبارة ولحين تشكيل المجلس”.
(سابعا)
تلغى الفقرة (ز) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:
(ز) تعيين وإعفاء المراجع العام وفق القانون.
(ثامناً)
تحذف كلمة “اعتماد” في الفقرة (ح) الواردة في صدر الفقرة ويستعاض عنها بكلمة “تعيين”.
(تاسعا)
بعد الفقرة (ح) تضاف الفقرات الجديدة الآتية:
(ط) يعين ويعفي القائد العام بالقوات المسلحة بناء على ترشيحوتوصية هيئة قيادة القوات المسلحة.
(ي) تعيين وإعفاء مدير عام الشرطة وهيئة قيادة الشرطة، بناءً على توصية من وزير الداخلية.
(ك) تعيين وإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة ونوابه.
(ل) وضع السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها.
(عاشرا)
تحذف الفقرة (ط) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:
ط) إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع بعد مصادقة السلطة التشريعية”.
(أحد عشر)
تلغى الفقرة (ي) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:
(ي) اعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء على أن تصادق عليه السلطة التشريعية الانتقالية.
(ثاني عشر)
في الفقرة (ك) في صدر الفقرة تلغى عبارة “المجلس التشريعي” ويستعاض عنها بعبارة السلطة التشريعية الانتقالية، وتحذف عبارة وفى حالة امتناع مجلس السيادة …. حتى نهاية الفقرة.
(ثالث عشر)
في الفقرة (ن) تلغى عبارة المجلس التشريعي”ويستعاض عنها بعبارة “السلطة التشريعية الانتقالية”.
(رابع عشر)
يعاد ترقيم الفقرات تبعاً لذلك.
(خامس عشر)
بعد البند (۳) يضاف البند الجديد الآتي:
(٤) يجوز لمجلس السيادة ولأمر عاجل إصدار مرسوم مؤقت تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على السلطة التشريعية الانتقالية فور انعقادها، فإذا أجازته بذات أحكامه يصبح قانوناً نافذاً، وإذا لم تجزه يلغى
دون أي أثر رجعي.
(ز) في المادة ١٤ يلغى البند (۲)، ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:
(۲) في حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة تستكمل العضوية وفقاً لأحكام المادة (۱۱ (۲) من هذه الوثيقة الدستورية.
(ح) تلغى المادة ١٥، ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
■ تكوين مجلس الوزراء الانتقالي
١٥ (۱) يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء من كفاءات وطنية مستقلة لا يزيد عددهم عن ٢٦ وزير، يعينهم رئيس الوزراء بعد المصادقة من مجلس السيادة عدا وزراء أطراف العملية السلمية الذين يتم ترشحيهم بواسطة أطراف العملية السلمية ووزيري الدفاع والداخلية الذين يتم ترشيحهم بواسطة قيادة القوات النظامية مع مراعاة تمثيل ولايات السودان.
(۲) تكون مسئولية الوزراء تضامنية وفردية أمام السلطة التشريعية الانتقالية عن أداء مجلس الوزراء والوزارات.
(ط) في المادة ١٦ :
(أولا) يلغى البند (۱) .
(ثانيا) في البند (٤) بعد كلمة “الدولة” تضاف كلمة “التنفيذي”.
(ط) في المادة ١٦:
(أولا) يلغى البند (۱) .
(ثانيا) في البند (٤) بعد كلمة “الدولة” تضاف كلمة “التنفيذي”.
(ثالثا) في البند (٥) بعد كلمة المستقلة تضاف عبارة التابعة لمجلس الوزراء”.
(رابعا) في البند (٦) بعد كلمة “الدولة” تضاف كلمة “التنفيذية”
(ي) في المادة ١٧:
(أولاً) في البند (۱) الفقرة (أ) تضاف إلى ذيل الفقرة عبارة “ولا يحمل جنسية دولة أخرى:
(ثانياً) يحذف البند (۲).
(ك ) في المادة ١٨.
(أولا) يعاد ترقيم المادة لتكون المادة ١٨
(ثانيا) تلغى الفقرة (ب) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:
(ب) استقالة الوزير وقبولها من مجلس السيادة بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء”.
(ثالثا) تلغى الفقرة (ج) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الآتية:
(ج) تعيين وإعفاء الوزير من قبل مجلس السيادة بناء على توصية رئيس
مجلس الوزراء”.
(رابعا) تحذف الفقرة (د).
(خامسا) يلغى البندان (٣،۲) ويستعاض عنهما بالبند الجديد الآتي:
(۲) في حالة خلو منصب رئيس الوزراء يعين رئيس وزراء وفقاً لأحكام المادة ١٢ من هذه الوثيقة الدستورية
(ل) في المادة (۱۹ (۱) بعد كلمة “الأقاليم” تحذف عبارة وأعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي”.
(م ) في المادة ٢٢:
(أولا) يعاد ترقيم المادة لتكون المادة ٢٢
(ثانيا) تلغى عبارة المجلس التشريعي الانتقالي أين ما وردت، ويستعاض عنها《بعبارة السلطة التشريعية الانتقالية”.
(ثالثا) يلغى البندان (۲) ، (۳) .
(ن) يلغى الفصل السابع، ويستعاض عنه بالفصل الجديد الآتي:
■ الفصل السابع
المجلس التشريعي الانتقالي
تكوين المجلس التشريعي الانتقالي
٢٤. (١) المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة على أن يراعى في تمثيلها أطراف العملية السلمية والقوة الوطنية الأخرى ومشاركة قطاع النساء، على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء ثلاثمائة عضواً.
(۲) يمارس كلاً من مجلس السيادة ومجلس الوزراء مهام السلطة التشريعية الانتقالية إلى حين تكوين المجلس التشريعي.
(۳) تصدر قرارات السلطة التشريعية الانتقالية بالأغلبية البسيطة.
اختصاصات السلطة التشريعية الانتقالية
٢٥. تكون للسلطة التشريعية الانتقالية الاختصاصات الآتية:
(أ) إصدار القوانين والتشريعات.
(ب) مراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته وسحب الثقة منه أو من أحد أعضائه عند الاقتضاء
(ج) إجازة الموازنة العامة للدولة.
(د) المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية.
(هـ) إصدار التشريعات التي تنظم أعمالها.
(و) المصادقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ.
(ز) التوصية بإعفاء رئيس مجلس الوزراء.
(س) بعد المادة ۳۳ تضاف المادتين الجديدتين الآتيتين:
■ المستشارون القانونيون
۱۳ (۱) وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة وتكون له الولاية على أعمال الدولة القانونية ويقوم بمراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة ويؤدى أي مهام أخري ذات طبيعة قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون.
(۲) يؤدى المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد واستقلال وفق للقانون.
■ المحاماة
۳۳ ب (۱) المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون.
(۲) تعلي المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين، وتحميها وترقيها ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم، ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقاً للقانون.
(ع) بعد المادة ٣٤ تضاف المادة جديدة الآتية:
■ بنك السودان المركزي
١٣٤ (١) يكون بنك السودان المركزي مسئولاً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية، وتخضع كل المؤسسات المصرفية والمالية للنظم واللوائحالتي يضعها.
(۲) يكون بنك السودان المركزي مستقلاً في تنفيذ السياسة النقدية وفقاً للقانون.
(ف) تلغى المادة ٣٥ ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
■ القوات المسلحة
٣٥ (۱) القوات المسلحة السودانية جيش مهني واحد، وهي قوات نظامية قومية إحترافية غير حزبية، تدافع عن النظام الدستوري وسيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطى وحقوق الإنسان والدفاع عن البلاد في مواجهة المهددات الخارجية والداخلية وتسهم في المجابهة الحالات الطوارئ المحددة قانوناً.
(۲) تتولى القوات المسلحة إدارة الصناعات الدفاعية والمؤسسات الاقتصادية العسكرية التابعة لها.
(۳) يجب قبل إنقضاء ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية دمج أي قوات مسلحة عسكرية أو شبه عسكرية في السودان داخل القوات النظامية، وعلى الحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان أن تتحول إلى كيانات سياسية وفقاً للقانون، مع استيفاء متطلبات الدمج المذكورة في اتفاق سلام جوبا.
(أولا) يعاد ترقيم المادة لتكون ٣٦،
(ثانيا) يلغى البند (۱) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:
■ قوات الشرطة
(۱) قوات الشرطة والسجون والجمارك والدفاع المدني والحياة البرية قوات نظامية قومية لإنفاذ القوانين وقانونها يفصل مهامها، وتختص بحفظ الأمن ومكافحة الجريمة وحماية المجتمع ورعاية النزلاء ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الممتلكات والمنشآت العامة والحياة البرية والبيئية.
(ثالثا) يلغى البند (۲).
(ق ) تلغى المادة ۳۷ ويستعاض عنها بالمادة الآتية:
■ جهاز المخابرات العامة
٣٧. (۱) جهاز المخابرات العامة قوى نظامية قومية، يختص برعاية الأمن الداخلي والخارجي من خلال جمع المعلومات وتحليلها ورفعها للجهات المختصة، ويحدد القانون واجباته ومهامه وشروط خدمته ويخضع للسلطة السيادية.
(۲) تكون الخدمة في جهاز المخابرات العامة خدمة مهنية وتركز في مهامها على مكافحة المهددات الأمنية.
(ر) في المادة ٣٨ :
(أولا) تحذف عبارة” قوات الدعم السريع.
(ثانيا) تضاف عبارة وفقاً للقانون” بعد كلمة “منسوبيهم”.
(ش) في المادة ٣٩
(أولاً) في الفقرة (ج) تحذف عبارة والمؤتمر الدستوري”.
(ثانياً) بعد الفقرة (د) تضاف الفقرات الجديدة الآتية:
(هـ) مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
(و) مفوضية العون الإنساني
(ز) مفوضية مكافحة الفساد.
(ح) مفوضية صناعة الدستور.
(ط) أي مفوضية أخرى يرى مجلس السيادة ضرورة لإنشائها.
(ثالثاً) في البند (٤) تحذف الفقرتين (أ) ، (ز).
(رابعاً) يعاد ترقيم الفقرات تبعاً لذلك
(ت) بعد المادة ۳۹ تضاف المادة الجديدة الآتية:
■ الأمن والدفاع
۱۳۹ (۱) الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن وترعي الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.
(۲) يُنشأ مجلس يسمى مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعضوية كلاً من:
(1) أعضاء مجلس السيادة.
(ب) رئيس مجلس الوزراء.
(ج) وزراء: (الدفاع، الداخلية الخارجية، العدل المالية، الحكم الاتحادي.
(د) القائد العام للقوات المسلحة.
(هـ) رئيس هيئة أركان القوات المسلحة.
(و) مدير عام المخابرات العامة.
(ز) مدير عام قوات الشرطة.
(ح) النائب العام
(۳) يحضر اجتماعات المجلس حكام الأقاليم أو ولاة الولايات إذا كان الاجتماع يخص الإقليم أو الولاية.
(٤) يحدد القانون مهام واختصاصات المجلس.
(ض) في المادة ٤٠ تحذف عبارة المجلس التشريعي الانتقالي” ويستعاض عنها بعبارة السلطة التشريعية الانتقالية ” أينما وردت في المادة.
(غ) في المادة ٤١:
(أولا) تحذف كلمة “الوزراء” الواردة في صدر المادة، ويستعاض عنها بعبارة “مجلس السيادة الانتقالي”.
(ثانيا) حذف عبارة للمجلس بالتشاور مع مجلس والاستعاضة عنها بعبارة المجلس”.
(ظ) في المادة ٤٢ بعد البند (۳) يضاف الجديد الآتي:
(٤) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها ..
(ث) في المادة (٥٨ (۳) بعد الفقرة (ج ) تضاف الفقرة الجديدة الآتية :
(د) برنامج لا يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة.
(خ) في المادة ٦٨ :
(أولا) يحذف البند (۲) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:
(۲) العمل على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ۲۰۲۰، والسعي لتحقيق السلام مع الحركات الغير موقعة”.
(ثانيا) يعاد ترقيم البنود تبعاً لذلك
(ظ) في المادة ٦٩ يلغى البند (۱۳) ويعاد ترقيم البنود تبعاً لذلك.
(ت) تلغى المواد ۷۱، ٧٢ و ٧٤
(أ ب) في المادة ۷۸ تحذف عبارة ” المجلس التشريعي الانتقالي” ويستعاض عنها بعبارة “السلطة التشريعية الانتقالية”.
(ج) بعد المادة ۷۸ تضاف المادة الجديدة الآتية:
■ إنشاء المجلس القومي للتخطيط والتعاون الدولي
۷۹. ينشأ مجلس يسمى “المجلس القومي للتخطيط والتعاون الدولي” ويحدد القانون سلطاته واختصاصاته ويعمل تحت إشراف المجلس السيادي.
■ شهادة
بهذا أشهد بأن مجلسي السيادة والوزراء قد أجازا الوثيقة الدستورية الانتقالية (تعديل) لسنة ٢٠٢٥، في جلسته رقم (۲) في اليوم العشرين من شهر شعبان سنة ١٤٤٦هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر فبراير سنة ٢٠٢٥م.
الفريق أول ركن
عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن
رئيس مجلس السيادة الانتقالي
