” قانون المخابرات العامة”.. عودة الصلاحيات…
مجلسا السيادة والوزراة يجيزان قانون المخابرات العامة لسنة 2024م
مصادر :إضافة المادتين” 25″ و “53” لقانون الأمن المعدل
عودة صلاحيات الاعتقال وحجز الأموال والرقابة والتفتيش والتحري
القانون يمنح عضو الجهاز حصانة…
نقل إعلام المجلس السيادي في وقت متأخر من يوم أمس خبر إجازة مجلسا السيادة والوزارة لقانون جهاز المخابرات العامة تعديل لسنة 2024م
وتحمل خطوة التعديلات المجازة في مجملها مؤشرات باستعادة جهاز المخابرات العامة وضعيته التي كان عليها قبل الثورة الشعبية وعودته بقوة للميدان في ظل حرب مشتعلة ومؤمرات تحيط بالسودان من كل جانب، فهل يعود جهاز الامن كما كان قوياً ، هذا ما ستقوله الأيام المقبلة.
الوثيقة الدستورية
تعرض جهاز الأمن والمخابرات الوطني لحملات مكثفة عقب الثورة الشعبية، وصلت حد اتجاه المطالبة بحل الجهاز،الذي تحول فيما بعد إلى جهاز المخابرات العامة، وكثرت دعوات الناشطين السياسين لتقليص صلاحياته وسحب بعض سلطاته، وتحويله إلي منصة لجمع المعلومات،وقد صدر قرار بحل هيئة العمليات “جيش الأمن” وحصر دور المخابرات العامة في حدود ضيقة، وفقاً لما حددته الوثيقة الدستورية
وكان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، قد أصدر في العام 2019م،مرسوماً دستوريا بتغيير أسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى “جهاز المخابرات العامة”،وشمل التعديل بعض مواد قانون جهاز الامن والمخابرات لسنة 2010م،دون تفاصيل.
وحددت الوثيقة الدستورية صلاحيات جهاز المخابرات العامة في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، و نصت الوثيقة الدستورية، المادة (37) على أن “جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة.
ابرز التعديلات
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الكرامة”، عن ابرز التعديلات على قانون جهاز الامن والمخابرات لسنة 2024م، والمتمثلة في المادة” 25″ ، والمادتين “29”و “37” الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات، و المادة “33”، والمادة” 46″ المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة “53” ،التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية.
وقالت المصادر لـ(الكرامة)، إنّ تعديل قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2024م، يتركّز على عودة المادة”25″ المتعلّقة بصلاحيات الجهاز.
وأشارت المصادر إلى أنّ التعديل يهدف لمنَح الجهاز سلطات حجز الأموال والرقابة،والتفتيش والتحري التي كان يمارسها جهاز الأمن وفقًا لنصّ المادة”25″ من قبل
وأوضحت المصادر ان الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء ،والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصت على ان التفتيش يكون بعد الحصول علي اذن مكتوب، وان على العضو ممارسة اي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ احكام القانون، وقبض اوحجز اي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن الثلاثين يوما مع اخطار ذويه، ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لاتتجاوز الخمسة عشر يوما لإكمال التحري والتحقيق، كما منح القانون عضو الجهاز حصانة. بحيث لايجوز اتخاذ اي اجراءات مدنية اوجنائية صد العضو او المتعاون الإبموافقة مدير جهاز المخابرات.
هيئة العمليات
وقال الصحفي يوسف عبدالمنان،إن جهاز الأمن والمخابرات منذ أن شنت مليشيات “الجنجويد” حربها على أهل السودان، تصدى منسوبو الجهاز ضباطا وجنودا للعدوان، ببسالة وفدائية وقدموا ارتالا من الشهداء، ولبى مسرحي هيئة العمليات السابقة والتي حلت في عهد”” قحت”حيفا وظلما، نداء القائد العام للقوات المسلحة، ولم يلتفتوا حتى لوضعيتهم القانونيك، وهم يقاتلون بشراسة ورجولة، واضعين الوطن في حدقات العيون.
وأضاف:هم قوة مدربة جيدا على حرب المدن والعمليات الخاصة، وبفضلهم حققت القوات المسلحة انتصارات كبيرة، خاصة في امدرمان وبحري والابيض، وكان حريا ولزاما على القائد العام، رد الجميل لهؤلاء الفرسان، وحمايتهم قانونا، بإجازة قانون جديد او تعديل القانون السابق، بما يمكن اعضاء جهاز الأمن من أداء واجبهم
وأشار عبدالمنان إلى أن القوى المتربصة بالسودان لاتريد جهاز أمن وطني، يملك قدرات وإمكانيات تؤهلهم لكشف الجرائم الغامضة ودرء مخاطر الأختراق الخارجي، وتريدا جهازا كل مهامه ان يجمع المعلومات، وكأنه جهاز علاقات عامة وليس جهاز أمن في بلد مهددة وجودها
وأوضح أن قانون جهاز الأمن والمخابرات لايحتاج الا لإرادة سياسية لاتابه كثيرا بمايقوله الخارج، الذي لاشان لهم من حيث المبدأ بقوانين البلاد الداخلية، والا أصبحت سياد البلاد منقوصة، إذا كان حتى قانون جهاز الأمن الوطني يخضع لأعتبارات خارجية – حد قوله
صلاحيات واسعة
الخبير العسكري عميد معاش عثمان حسن، قال لـ(الكرامة) إن تعديلات قانون جهاز المخابرات تعني عودة هيبة المؤسسة العريقة ومنحها سلطات واسعة، و الصلاحيات مسألة منصوص عليها في قانون 2010، وإذا لم تتوافر لرجل الأمن لا يستطيع العمل وكذلك القوات النظامية الأخرى
وأضاف : أن البلاد في حالة حرب وهنالك خونة ومتأمرين, لذلك وجب ضرورة إجراء تعديلات علي قانون الامن، بمنح الجهاز صلاحيات واسعة، وعلى عضو المخابرات ان يتمتع بالحصانة للقيام بواجبه باطمئنان،, ولفت عثمان إلى أن صلاحيات جهاز المخابرات الحالية محدودة، وان الوثيقة الدستورية جعلته مكبلاً
وأوضح ان إعادة صلاحيات جهاز الأمن أمر ضروري في الوقت الراهن وهو ليس بدعة وسبق وأن أصدر البرهان أمر طوارئ بالرقم (3) في العام 2021 بتفويض صلاحيات القبض والتفتيش لجهاز الأمن بصورة (مؤقتة) والآن نفس الشيء يمكن أن يحدث إلى حين استقرار الوضع الأمني وعودة المؤسسات العدلية والقانونية لممارسة مهامها وأداء دورها”
ولفت إلى أن عودة صلاحيات الجهاز في القانون المنتظر تجعله قادراً على القيام بأعماله على الوجه الصحيح في ظل الحرب، التي تحتاج لعمل مخابراتي كبير , مبيناً ان القانون الجديد لن يغفل الرقابة على القطاع الاقتصادي، وخصوصاً صلاحيات حجز الأموال ، فالمليشيا المتمردة لها غواصات في دنيا المال والأعمال علي حد قوله.
