اعتبر حزب المؤتمر الشعبي ان إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني يُعد تعدٍ على الحريات وتعطيل للحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة
وأكد المؤتمر الشعبي خلال بيان أصدره اليوم رفضه لأي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التى وصفها بانها “بدأت بطريقة خاطئة وانتهت بالانقلاب عليها”
و أضاف ان لحقوق المكتسبة من ثورة “رواها الشعب السوداني بالدم” لا تملك أي جهة كانت مصادرتها من غير شرعية انتخابية وان الساحة السياسية لا تحتاج إلى المزيد من الاحتقان، بل الأوفق أن تتضافر الجهود من أجل وقف الحرب وإحلال السلام حسب البيان
