إجازة نصوص الإعلان السياسي الجديد لـ”التوافق الوطني”

نص إعلان سياسي جديد، طرحته قوى الحرية والتغيير ”التوافق الوطني“ على أن تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع عليه ولمدة (24) شهراً، وأن يكون نظام الحكم فيدرالياً خلال الفترة الانتقالية .

وتحاشى الإعلان السياسي الذي اطلعت عليه ”دارفور24“ إيراد كلمة ”مستقلة“ في معايير اختيار الحكومة القادمة واكتفى ”بكفاءات وطنية“ بما في ذلك رئيس الوزراء، وأن يكون الإصلاح الاقتصادي في مقدمة أولويات مهام الحكومة.

ويضم تحالف قوى التوافق الوطني عدد من المكونات أبرزها ”حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان“.
وأفرد الإعلان الذي أجيز مساء أمس الخميس خمسة بنود تخص شرق السودان، حيث تمسك بتعليق مسار الشرق الموقع عليه في اتفاقية سلام جوبا أكتوبر 2020، كما نص على أن يكون المجلس الأعلى لنظارات البجا طرف رئيسي في أي اتفاق يخص شرق السودان.

وأكد الإعلان على أهمية ”علاقة متزنة“ بين المدنيين والعسكريين، على أن تنحصر مهام المؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية في ”حماية البلاد ارضاً وشعباً وحراسة حدودها“ و ”التنسيق مع السلطة التنفيذية في القضايا ذات الصلة بالأمن القومي“

ونص الإعلان على استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وجاء في ذيل الإعلان ”يتم تعديل الوثيقة الدستورية بما يتواءم مع هذا الإعلان“.

وتشير ”دارفور24“ إلى أن قوى الحرية والتغيير ”المجلس المركزي“ تعد إعلاناً سياسيا جديدا، من المتوقع طرحه خلال أقل من أسبوع.