ايوب صديق يكتب: هل سيعتذر السيد مني أركو مناوي للشعب السوداني،على مشاركته الاسلاميين في حكمهم البلاد؟

اطلعتُ في الآونةِ الأخيرةِ على نقدٍ موجهٍ من كاتبين من كبار كُتاب الرأي وهما الأستاذ صبري محمد علي/ العيكورة ، والدكتور أحمد محمود عيساوي، إلى السيد  أركو مناوي، لاختياره الإسلاميين دون غيرهم من المجموعات السياسية في  البلاد، حيث رأى أن عليهم الاعتذار للشعب السوداني عن فترة حكمهم البلاد، بل وطالبهم بأن يتقدموا بمراجعاتٍ حقيقية، واعتذار للشعب السوداني، ليتم قبولُهم ويستطيعوا المضي للأمام.
لقد استغربتُ حقاً هذا القولَ من السيد مني أركو مناوي، وكيف سيصدر الشعب السوداني قراره بسماحه لهم، معلنا قبوله لهم ليستطيعوا المضي الى الامام؟
هل سيجتمع الشعب السوداني على صعيد واحد لاعلانه قبول اعتذار الإسلاميين والسماح لهم ( ليستطيعوا المضي الى الامام)، ام سيكون هناك ممثلون للشعب السوداني ، موكل اليهم اتخاذ قرار كهذا؟
وكيف سيختار الشعب السوداني اولئك الممثلين له!!!؟
وتساءلتُ عن أي شيءٍ يجبُ على الإسلاميين الاعتذارُ منه للشعب السوداني؟
فإن كان ذلك لأنهم انقلبوا على نظام (الحكم الديمقراطي) برئاسة السيد الصادق المهدي كما يُقال، فإنهم لم يستنوا سنةَ الانقلابات العسكرية في السودان، بل حزبُ السيد الصادق المهدي نفسه هو الذي استنها في السودان، وقد تجرع هو تلك الكأس نفسها ، التي تجرعها على يديه خصومه الاتحاديون من قبل في عام 1958.حيث في تلك الفترة المبكرة من استقلال البلاد مارس زعيمُ حزب الأمة عبد الله خليل رئيسُ الوزراء ووزيرُ الدفاع آنذاك، ضغطـًا عنيفاُ على الفريق إبراهيم عبود قائد عام الجيش لاستلام الحكم. وكما تقول إحدى الوثائق،” لأن حزب الأمة الذي ينتمي إليه عبد الله خليل شعر بخطورة تقارب الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي، فأي ائتلاف بينهما سيُطيح بلا شك بحكومته ويأتي بحكومة جديدة، لذا تم تفويت الفرصة على هذا الانقلاب الديمقراطي.” فتولى الفريق عبود بأمر رئيس الوزراء عن حزب الامة ووزير الدفاع، الحكم في البلاد.
و بعد انقلاب حزب الامة وقبل انقلاب الاسلاميين وقع اكثر من انقلاب وعدد من المحاولات الانقلابية، بل كرمت احدى تلك المحاولات رغم اخفاقها!!
وإن قالوا إن الإسلاميين فصلوا الجنوب، قيل لهم ، إن فصل الجنوب جاء نتيجة استفتاءٍ لم يُقر الاسلاميون مبدأه، بل كان مبدأ أقرته (قوى التجمع الوطني الديمقراطي في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية  في عام 1995) حيث قال ذلك التجمع نصا،” تأكيد مبدأ حق تقرير المصير كحق اصيل واساسي وديمقراطي للشعوب.” ثم حدد ذلك التجمع المناطق المتأثرة بالحرب، التي لها حق تقرير مصيرها وهي،” جنوب السودان ومنطقة آبيي وجبال النوبة وجبال الأنقسنا.”
فان كان على الاسلاميين من جرم، فانهم طبقوا على الجنوب وحده من تلك المناطق الاربع، ذلك الحق الذي اقرته (قوى التجمع الوطني الديمقراطي في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية).
هذا، ولم يبق شيء على الإسلاميين الاعتذار عنه إلا شيء واحد، وهو أنهم في فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاما، وهي الفترة التي يصفها أعداؤهم بـ(دمار ثلاثين عاما)، أحدثوا فيها أكبر تنمية في تاريخ السودان! وفي جميع المجالات، منذ أن عُرف السودان على خريطة الدول على هذه البسيطة.
والسيد أركون مناوي إبان حُكم الإسلاميين ذلك الذي يطالبهم بالاعتذار عنه، كان يشغل منصبَ كبيرِ مساعدي رئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي يوصف بأنه رابعَ أكبرِ منصبٍ في الدولة من حيث الرفعة!.
فهل يا تُرى سيعتذر السيد مني أركو مناوي للشعب السوداني على اشتراكه مع الإسلاميين في حكمهم، الذي يطالبهم بالاعتذار عنه؟
وبهذه المناسبة أرسل إلي أحد الإخوة وثيقةً تبين ما انجزه الإسلاميون إبان حكمهم، من تنمية في دار فور، التي اصبح السيد اركو مناوي حاكمها الآن، وهو التقرير الاتي:-*

*هل همش الاسلاميين دارفور :-
‏أنشأ الكِيزان جامعة في كل لاية من ولايات دارفور (ما كان في من قبل )
‏جامعة الفاشر 1990
‏جامعة نيالا 1994
‏جامعة زالنجي 1994
‏جامعة الجنينة 2014
‏جامعة الضعين 2016
‏حتى عام 2016 فقط :-
‏تم بناء 516 مدرسة ثانوية و 2574 مدرسة أساس و 780 مدرسة للرحل و 1843 رياض أطفال
‏بناء 60 مستشفى و225 وحدة صحية وزاد عدد الأخصائيين من 8 إلى 94 والعموميين من 98 إلى 353 .
‏إنشاء 14 محطة اذاعية وحفر 428 بئر و300 طلمبة
‏نسبة التحويلات القومية لولايات دارفور 83% ولكل ولايات السودان 45% .
‏مصادر إيرادات أخرى : صناديق التنمية والإعمار …الخ ، 106% لولايات دارفور و 38% المتوسط لكل ولايات السودان .
‏62 مليون و 531 ألف هو مبلغ المصروفات التي دفعت لطلاب دارفور حتى عام 2016 بحسب إتفاقية بدأت عام 2010 .
‏وأرتفع الدعم للأسر الفقيرة من 28 مليون إلى 272 مليون .
‏بلغت تكلفة مشروعات الطرق والجسور بدارفور 2 مليار و394 مليون , وتم تأهيل خط السكة حديد بكلفة 240 مليون .
‏وفي السلطة :
‏ مثل الدارفوريين 38% من وزراء الدولة و 24% من الوزراء الإتحاديين ، ونسبة مشاركة المرأة الدارفورية 13% في التنفيذي و 26%
في التشريعي .

( انتهى التقرير)

هذه هي التنمية التي احدثها نظام الاسلاميين في دار فور.
فهل يا ترى يجب عليهم الاعتذار رغم ذلك ؟*