كشفت معلومات مثيرة عن ضبط حال تزوير وتحريف لأحد قرارات مجلس الوزراء بواسطة مسؤول حكومي
المحامي خالد وأكد الحقوقي المحامي عوض عبدالله، إن سكرتير مجلس إدارة الجهاز القومي للرقابة على التأمين للشركات زوّر قرار مجلس الوزراء (107/2024) بتاريخ 2024/9/25 والخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز القومي للرقابة على التأمين بتاريخ 2024/11/7 وذلك بغرض إخطار الشركات بفحوى ومضمون ما جاء بقرار مجلس الوزراء الاتحادي بتعيين مجلس جديد للجهاز القومي للرقابة على التأمين وذلك بعد قبول استقالة رئيس المجلس وإقالة الأمين العام.
واوضح خالد في مقال له ان خطاب سكرتير مجلس إدارة الجهاز الذي أرسله لشركات التأمين جاء مختلفاً عن فحوى قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه ، حيث عين قرار مجلس الوزراء عدد ثمانية أشخاص فقط بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وذلك اتفاقا وتطبيقا لنص المادة (9) من قانون الرقابة والإشراف على التأمين لسنة 2018 ولكن خطاب سكرتير مجلس إدارة الجهاز الذي أرسله لشركات التأمين جاء فيه أن مجلس الوزراء إعاد تشكيل مجلس إدارة الجهاز بتعيين تسعة أشخاص وليس ثمانية كما جاء بالقرار رقم 107/ 2024 .
حيث أضاف سكرتير مجلس الإدارة نفسه للقرار ومن ثم اصبح عضوا في المجلس دون أن يرمش له جفن أو تهتز له شعرة. وانتقد مولانا خالد اعتقاد السكرتير أن قرار مجلس الوزراء لا حصانة له وأنه يمكن أن يحرف ويحذف منه ويضاف إليه كيفما اتفق ؟!.
منوها ان قرار مجلس الوزراء ينشر على الملأ فيصل للكافة وأن قرارات مجلس الوزراء تنشر في الجريدة الرسمية «القازيتا».
