أعلنت مصادر رفيعة عن تعديلات بارزة على الوثيقة الدستورية في السودان، تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق توافق أكبر بين الأطراف المختلفة. أبرز هذه التعديلات تشمل:
– زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
– الإبقاء على عدد الوزارات كما هو، عند ست وعشرين وزارة، بدلاً من تقليصها إلى ستة عشر، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم.
– تعديل النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
– منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
– حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
– إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية من قبل وزارة العدل السودانية تمهيداً للتوقيع عليها.
– الإبقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
– تحديد الفترة الانتقالية بتسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
هذه التعديلات تعكس التوجهات السياسية الجديدة وأولويات القيادة في السودان، وتسعى إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق توافق أكبر بين الأطراف المختلفة.
