المجلس السيادي يطلب من النيابة رصد كل الانتهاكات بالجزيرة واتخاذ الإجراءات

شدد المجلس السيادي في السودان على ضرورة رصد كل الإنتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين بشمال وشرق الجزيرة.

ووجه المجلس النيابة العامة بضرورة رصد انتهاكات المليشيا في شمال وشرق الجزيرة

وطلب مساعد القائد للقوات المسلحة عضو المجلس الفريق إبراهيم جابر من النيابة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.

وأكد مجلس السيادة، في بيانٍ له، على “ضرورة رصد انتهاكات المليشيا المتمردة بحق المدنيين العُزّل في شرق الجزيرة، وفتح بلاغاتٍ في مواجهة مرتكبيها أمام المحاكم الوطنية والدولية.”

وقال النائب العام، محمد عيسى طيفور، بأن النيابة العامة ترصد كافة انتهاكات القانون، مُشدّدًا على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومُؤكّدًا على “ملاحقة جميع الذين يرتكبون الجرائم بحقّ الشعب السوداني، وتقديمهم إلى محاكماتٍ عادلة.”

وأطلع النائب العام، الذي يرأس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الفريق إبراهيم جابر على مسار التحقيقات، مُشيرًا إلى التقدم الملموس في الإجراءات القانونية لتوقيف المتهمين وتحويل القضايا إلى المحاكم.

كما تطرق اللقاء إلى مسألة استرداد المتهمين الهاربين خارج البلاد، وإعلان مجموعاتٍ جديدةٍ “إرهابيةً” وفقًا لقراراتٍ ستصدرها لجنةٌ فنيةٌ معنيةٌ بتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بتصنيف المنظمات الإرهابية.