فيما باشرت الشرطة مهامها بمدينة مدني وانتظم العمل باقسامها المختلفة، شرعت النيابة العامة في خطوة مماثلة حيث استكملت إجراءاتها لمباشرة عمل النيابات بالمدينة.
وأصدر النائب العام مولانا الفاتح طيفور، قرارا ، قضى بنقل رئيس النيابة العامة ، مولانا النذير حامد الفكي أحمد لتولي منصب رئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة ، وذلك في أعقاب استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، ووجه النائب العام، جميع أعضاء النيابة العامة بالعودة فوراً لمباشرة أعمالهم في كافة محليات الولاية ، إضافة لتلك التي كانت تعمل أثناء فترة الحرب.
