كشف تقرير لقناة فضائية أمريكية عن أوضاع مأساوية يعيشها طلاب سودانيون وأسرهم في مصر بعد قرار السلطات المصرية إغلاق مدارسهم
وأجرت قناة الحرة الامريكية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على ازمة إغلاق المدارس السودانية في مصر ومخاوف الأسر السودانية اللاجئة في مصر على مستقبل أطفالها.
ويعاني الطلاب السودانيون في مصر تحديات كبيرة بعد أن قررت الحكومة المصرية إغلاق المدارس السودانية بسبب عدم الالتزام بإجراءات الحصول على تصاريح العمل. هذه الخطوة تثير القلق بين الأسر السودانية التي تسعى لضمان مستقبل تعليمي أفضل لأبنائها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
منذ بداية النزاع في السودان في أبريل 2023، شهدت مصر تدفقاً كبيراً من اللاجئين السودانيين، مما زاد من الضغط على النظام التعليمي. وفي هذا السياق، ناشدت الأسر وأصحاب المدارس السودانية الجهات المعنية في مصر لإيجاد حلول بديلة تضمن استمرار التعليم للطلاب المتضررين، حيث يعتبر التعليم حقاً أساسياً لا يمكن التفريط فيه.
في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت المستشارية الثقافية للسفارة السودانية في القاهرة تنويهاً لأصحاب المدارس والأسر السودانية، أكدت فيه أن السلطات التعليمية المصرية لم تمنح بعد الموافقة للمدارس السودانية لاستئناف نشاطها التعليمي. هذه الأوضاع تضع الطلاب في موقف صعب، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية لحل هذه الأزمة.
أكدت المستشارية في بيان لها أنه لم يصدر أي قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم الاتحادية في السودان يتعلق بالتقويم الدراسي للمدارس السودانية الموجودة في مصر. يأتي هذا التوضيح في وقت حساس حيث ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور معلومات دقيقة حول مستقبل التعليم.
كما شددت المستشارية على ضرورة التزام أصحاب المدارس بالقوانين والقرارات المعمول بها في الدولة المضيفة، مصر، مشيرة إلى أهمية احترام السيادة المحلية. يأتي هذا الطلب في إطار الحفاظ على النظام التعليمي وضمان سلامة الطلاب.
في سياق متصل، أوضحت المستشارية أن قرار إغلاق المدارس لا يزال ساري المفعول، ولم تحصل أي من المدارس السودانية على التصاريح اللازمة من السلطات المصرية لاستئناف الدراسة. ودعت الأسر السودانية إلى التروي في عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد، محذرة من دفع الرسوم في الوقت الحالي.
قالت السيدة السودانية “أم خالد” في حديثها لقناة “الحرة” أنها لجأت إلى مصر برفقة أربعة أطفال، مشيرة إلى أن اثنين منهم يدرسون في المرحلة الإعدادية بينما الآخران في المرحلة الثانوية.
وأوضحت “أم خالد” أنها قامت بتسجيل أطفالها في المدارس السودانية ودفع جميع ما تملك من أموال، لكنها الآن تواجه أزمة بعد إغلاق هذه المدارس، مما يجعلها في حيرة حول كيفية استكمال تعليمهم، خاصة أنها لا تعمل وتعاني من مرض السرطان.
في يونيو الماضي، أقدمت السلطات المصرية على إغلاق عدد من المدارس السودانية، وذلك بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة لممارسة النشاط التعليمي.
تفرض السلطات المصرية مجموعة من الشروط على المدارس السودانية الموجودة على أراضيها، حيث يتعين عليها الحصول على موافقات من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، بالإضافة إلى موافقة وزارة الخارجية المصرية. كما يُشترط توفير مقر مناسب يتماشى مع المعايير التعليمية المطلوبة.
تشمل الشروط أيضاً تقديم معلومات تفصيلية عن مالك المدرسة، بالإضافة إلى طلب رسمي من مالك المدرسة إلى المستشارية الثقافية في السفارة السودانية. كما يتوجب على المدارس تقديم ملف يتضمن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المتوقع تسجيلهم.
في هذا السياق، أكدت غادة ناصر، مديرة أحد المراكز التعليمية السودانية، في تصريح لقناة “الحرة” أن المعلمين يسعون لتقديم التعليم للأطفال، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات للسماح للأطفال بالاستفادة من التعليم. ومنذ بداية النزاع، أظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من مليوني سوداني لجأوا إلى دول مجاورة، حيث تستضيف مصر وحدها أكثر من نصف مليون لاجئ.
