في تطور لافت يُحسب لصالح التعاطي الإيجابي مع الأزمة السودانية دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي لأهمية التعامل مع الحكومة السودان فيما يتعلق بمقترحات رئيس مجلس السيادة الخاصة بإنهاء الحرب واستعادة الانتقال السياسي الديمقراطي بقيادة مدنية.
وطالب المجلس في بيان صادر عن الجلسة 1235 لمجلس السلم والأمن المنعقدة في 9 أكتوبر 2024 بشأن النظر في تقرير البعثة الميدانية إلى مصر وبورتسودان التي أجريت في بداية أكتوبر الجاري ميليشيا الدعم السريع، طال برفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر على وجه السرعة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. كما أدان بشدة الاشتباكات العنيفة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في دارفور.
ودعا المجلس رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في السودان، في بورتسودان.
وأكد المجلس، الحاجة إلى مزيد من التواصل بين الاتحاد الأفريقي والسلطات السودانية وأصحاب المصلحة؛ بشأن تعليق أنشطة السودان في الاتحاد الافريقي وأعرب عن تطلعه إلى إجراء مناقشات غير رسمية بين المجلس وممثلي حكومة جمهورية السودان.
وشدد المجلس على الأهمية المحورية لإجراء حوار حقيقي وشامل لجميع السودانيين، ودعا مفوضية الاتحاد الأفريقي مواصلة تيسير الحوار بين الأطراف السودانية والتنسيق مع الجهود الأخرى في هذا الصدد.
ودعا المجلس لأهمية التعاطي مع مسؤولي حكومة السودان فيما يتعلق بالمقترحين اللذين قدمهما رئيس مجلس السيادة الانتقالي: إنهاء الحرب وإنشاء مناطق تجميع/نقاط تجمع متفق عليها بتوافق الآراء؛ استعادة الانتقال السياسي الديمقراطي/بقيادة مدنية.
ورحب بإعراب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن استعداده لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية؛ وأقر بأن السودان، بوصفه عضوا مؤسسا للاتحاد الأفريقي، يواجه تهديدات خطيرة من المرجح أن تؤدي إلى آثار غير مباشرة في القارة، ويشدد على ضرورة مضاعفة جهود الاتحاد الأفريقي لدعم السودان والمشاركة معه؛
كما شدد على أن أي حل للأزمة الراهنة في السودان يجب أن يكون مملوكا للسودان؛ ورفض بشدة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للسودان، والذي لا يمكن إلا أن يطيل أمد الصراع، ودعا المجتمع الدولي بتنسيق جميع الجهود تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والبلدان المجاورة.
وجدد المجلس تأكيده على أنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق ومستدام للنزاع، وجدد مطالبته الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية، والوقف الدائم لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات، والسعي إلى تسوية سياسية للأزمة من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني.
ودعا الأطراف المتحاربة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إعلان جدة المؤرخ 11 مايو 2023 بشأن وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والانسحاب من المنازل والمباني المدنية؛ وجدد تأكيده على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية
