طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم حلفاء الإمارات، بما في ذلك الولايات المتحدة، بريطانيا، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بكسر صمتهم إزاء المحاكمة الجماعية الجائرة التي تطال قرابة 84 معارضًا سياسيًا وناشطًا حقوقيًا.
ودعت المنظمة هذه الحكومات إلى إرسال مراقبين لحضور جلسة النطق بالحكم المزمع عقدها في 10 يوليو/تموز 2024.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات الإماراتية وجهت اتهامات لـ 84 شخصًا في ديسمبر/كانون الأول 2023، بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، وذلك على خلفية تشكيلهم مجموعة مناصرة مستقلة في عام 2010.
شابت المحاكمة العديد من الانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، من بينها ادعاءات بالتعذيب، وتلقين الشهود، وانتهاك مبدأ عدم ازدواج المحاكمة، بالإضافة إلى سرية الجلسات.
وفي هذا السياق، قالت جوي شيا، باحثة الإمارات في “هيومن رايتس ووتش”: “على الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلفاء الإمارات الآخرين دعم الإماراتيين الشجعان الـ84 الذين يواجهون أحكامًا بالسجن المؤبد لمجرد تعبيرهم عن آرائهم السياسية والدفاع عن حقوق الإنسان
وقالت رايتش يجب على حلفاء الإمارات الحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء النشطاء، والالتقاء بأسرهم، وإرسال مراقبين للمحاكمة، وإشهار إدانتهم لهذه المحاكمة الجائرة”.
واتهمت السلطات الإماراتية المتهمين الـ84 في بيان صدر في 6 يناير/كانون الثاني بإنشاء تنظيم سري يهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، في إشارة إلى “لجنة العدالة والكرامة”.
وتستند هذه الاتهامات إلى قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي الصادر في 2014، والذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وحتى الإعدام.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” على الحكومات إرسال مراقبين لرصد جلسات المحاكمة، التي تدعي الإمارات أنها مفتوحة للجمهور، إلا أنه لم تُرسل أي سفارة في الإمارات مراقبين حتى الآن.
ودعت المنظمة الحكومات إلى إدانة انتهاكات الإجراءات القانونية والمطالبة بالإفراج الفوري عن المتهمين.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن العديد من المتهمين احتجزوا انفرادياً وبمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من عام، وتعرضوا لظروف احتجاز قاسية شملت الاعتداءات الجسدية والحرمان من الرعاية الطبية.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإماراتية فرضت قيودًا مشددة على حضور الجلسات وحرمت المحامين من الوصول الحر لملفات القضايا.
وأوضحت جوي شيا أن هذه المحاكمة الجماعية تعد ثاني أكبر محاكمة جائرة بحق معارضين سياسيين في تاريخ الإمارات، في ظل صمت المجتمع الدولي.
