أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مجموعة من القرارات لإنهاء الحرب في السودان، شملت عقد قمة أفريقية للإتحاد وتشكيل لجنة رئاسية لجمع طرفي النزاع. جاءت هذه المبادرة عقب اجتماع أسفيري الأسبوع الماضي برئاسة الرئيس الأوغندي موسيفيني، وتهدف لإيجاد حل للنزاع الذي مضى عليه أكثر من عام.
تأتي قرارات المجلس في ظل جهود متصاعدة خلال الشهرين الماضيين، لكن تظل الإشكالية في عدم تسمية الحكومات الداعمة للأطراف المتحاربة، مما يضعف من فعالية هذه القرارات. كما فوَّض المجلس أجهزة الاتحاد الأفريقي المختصة بحصر الجرائم المرتكبة، دون الإشارة لوضع اللاجئين السودانيين الذين يتعرضون للترحيل القسري.
يشير المراقبون إلى أن الاتحاد الأفريقي ما زال أسيرًا لأفكار تبلورت على عجالة من مراحل النزاع، متجاهلًا مواقف الحكومات الأفريقية المتورطة في دعم الأطراف المتحاربة. كما تُطلق الدعوات لعقد جلسات تفاوضية دون خطة متكاملة لوقف الحرب، مما يجعل قرارات المجلس تبدو غير واقعية.
من المهم الإقرار بوضوح أن وقف الحرب مرتبط بتوازن القوى على الأرض والمصالح الإقليمية والدولية. وكلما مال هذا الميزان لصالح طرف دون الآخر، سيتعذر إحراز أي تقدم إلا وفق سيناريو واحد يفرض نفسه على أطراف النزاع.
