قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن هجمات مليشيا الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان، قتلت آلاف الأشخاص على الأقل وخلّفت مئات آلاف اللاجئين من أبريل إلى نوفمبر الثاني 2023.
ارتُكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واسعة النطاق في سياق حملة تطهير عرقي ضد إثنية المساليت وغيرهم من السكان غير العرب في الجنينة وما حولها.
يوثق التقرير، الصادر في 218 صفحة بعنوان “لن يعود المساليت إلى ديارهم: التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة، غرب دارفور، السودان”، قيام مليشيا الدعم السريع، وهي قوة عسكرية مستقلة تقاتل الجيش السوداني، والميليشيات العربية المتحالفة معها، بما فيها “الجبهة الثالثة-تمازج”، وهي جماعة مسلحة، باستهداف أحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت في هجمات متواصلة بين أبريل ويونيو.
تصاعدت الانتهاكات مرة أخرى في أوائل نوفمبر. ارتكب المهاجمون انتهاكات خطيرة أخرى مثل التعذيب والاغتصاب والنهب. فرّ أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد منذ أبريل 2023. حتى أواخر أكتوبر 2023، كان 75% منهم من الجنينة بالسكان بطرق تسببت بضرر غير ضروري للمدنيين والأعيان المدنية.
صعّدت مليشيا الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها انتهاكاتها مرة أخرى في نوفمبر الثاني، واستهدفت السكان المساليت الذين لجأوا إلى منطقة أردمتا في الجنينة، واعتقلت رجالا وصِبية من المساليت، وبحسب الأمم المتحدة، قتلت ألف شخص على الأقل.
خلال هذه الانتهاكات، تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، وتعرض المعتقلون للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. دمر المهاجمون بشكل منهجي البنية التحتية المدنية الحيوية، واستهدفوا الأحياء والمواقع، بما فيها المدارس، في المجتمعات النازحة التي تتشكل غالبيتها من المساليت. نهبوا على نطاق واسع؛ وأحرقوا الأحياء وقصفوها وهدموها كليا، بعد إفراغها من سكانها.
قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الأفعال ارتُكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المساليت وغيرهم من السكان المدنيين غير العرب في الأحياء ذات الأغلبية من المساليت، لذلك تشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والاضطهاد والنقل القسري بحق السكان المدنيين.
الاحتمال أن إبادة جماعية في دارفور قد حصلت أو هي في طور الحصول يتطلب تحركا عاجلا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين. ينبغي ضمان التحقيق فيما إذا كانت الوقائع تظهر نية محددة من جانب قيادة مليشيا الدعم السريع وحلفائها لارتكاب تدمير كلي أو جزئي بحق المساليت وغيرهم من الجماعات الإثنية غير العربية في غرب دارفور، أي ارتكاب إبادة جماعية.
إذا كان الأمر كذلك، فعليها التحرك لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم، وضمان تقديم المسؤولين عن التخطيط لها وارتكابها إلى العدالة.
حددت هيومن رايتس ووتش قائد قوات الدعم السريع، محمد “حميدتي” حمدان دقلو، وشقيقه عبد الرحيم حمدان دقلو، وقائد مليشيا الدعم السريع في غرب دارفور جمعة بارك الله باعتبارهم من يتحملون مسؤولية قيادة القوات التي نفذت هذه الجرائم.
كما حددت هيومن رايتس ووتش حلفاء مليشيا الدعم السريع، بمن فيهم قائد جماعة تمازج المسلحة وزعيمين قبليَّين عربيَّين، على أنهم يتحملون المسؤولية عن مقاتلين ارتكبوا جرائم خطيرة.
ينبغي للأمم المتحدة، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، نشر بعثة جديدة بشكل طارئ لحماية المدنيين المعرضين للخطر في السودان.
ينبغي لمجلس الأمن فرض عقوبات موجَّهة ضد المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في غرب دارفور، والأفراد والشركات التي انتهكت الحظر أو تنتهكه. ينبغي لها توسيع الحظر الحالي على الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان كله.
قالت حسن: “التقاعس العالمي عن مواجهة فظائع بهذا الحجم غير مقبول. على الحكومات ضمان محاسبة المسؤولين، بسبلٍ تشمل فرض عقوبات موجَّهة وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
