استنكر الأمين السابق للغرفة التجارية، الصادق جلال الدين، تراخي البنك المركزي وترك أمر تحديد سعر الصرف للبنوك التجارية، مما حدا بأحد البنوك التجارية – رائد المضاربة – أن يجتمع ببعض رجال الأعمال قبل أيام، ويتفقوا على أن يكون سعر الصرف المعتمد لهم هو سعر السوق الأسود في دبي.
وقال جلال، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن هذا التراخي والتكاسل أدى لإدخال مبالغ هائلة بواسطة المتمردين للنظام المصرفي من خلال أحد البنوك، مما جعلهم يتحكمون في جزء كبير من الكتلة النقدية لتتم بها عمليات المضاربة.
وأضاف: “للأسف أن البنك المركزي هو المتسبب والمسؤول الرئيس لهذا الانهيار، حيث إنه لم يحرك ساكناً في الحد من تأثير الكتلة النقدية الهائلة والعملات الصعبة والذهب التي سرقت بواسطة المتمردين من البنوك والبنك المركزي والمحلات والمكاتب التجارية والبيوت، وعدم العمل حتى على حصرها وتحديد حجمها الحقيقي حتى يتم التعامل معها والحد من تأثيرها السالب”.
وقلل جلال، من دعوة مجلس الوزراء لاجتماع لمناقشة تدهور قيمة الجنيه يوم الأحد القادم، متوقعاً أن يقفز سعر الدرهم الإماراتي إلى نحو ٧٠٠ جنيه حتى الأحد.
وأشار إلى، أنها فرصه تاريخية لإلحاق خسائر فادحة للمضاربين والمتلاعبين (يسهل تماماً كشفهم) إذا تدخلت الأجهزة الأمنية وضربت بيد من حديد دون مجاملة، مع اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية لتقليل الطلب وزيادة العرض وفك قبضة المتمردين على مفاصل التجارة الخارجية والاقتصاد السوداني.
وطالب جلال، رجال الأعمال الوطنيين، بالتوقف نهائياً وفوراً عن طلب العملة الصعبة مهما كانت الظروف والأسباب.
ودعا إلى عدم انسياقهم وراء المضاربات والطلب الوهمي الذي ساهم في تدهور قيمة الجنية السوداني بصورة تفوق حتى الخيال.
وأشار جلال، إلى أن “ما يحدث هو مخطط إجرامي حذرنا منه كثيراً يهدف إلى تركيع وإسقاط السودان عبر إفقار وتجويع شعبه المساند والداعم لقواته المسلحة حتى يتحول دعمه إلى سخط وثورة جياع مقبلين عليها”. وزاد: (إنها لن ترحم أحداً لو لم يتم تدارك الأمر سريعاً)
