على الرغم من عدوان الإمارات المتواصل على السودان، ودعمها لمليشيات الدعم السريع بكافة انواع الأسلحة، وما رافق ذلك من احتجاجات ودعاوى ومطالبات وصلت مجلس الأمن الدولي، ما تزال شحنات الذهب السوداني تتدفق إلى السوق الإماراتي، وقد كشفت تقارير رسمية صادرة عن الشركة السودانية للموارد المعدنية أن الإمارات استوردت نحو (90%) من إنتاج الذهب خلال عام الحرب، من شهر مارس 2023م وإلى ابريل 2024م.
صادر 2023م
أنتجت الشركات العاملة في مجال تنقيب الذهب بالسودان، في الفترة من 15 أبريل إلى نهاية أغسطس 2023، نحو (2) طن، وقد تم تصدير ما يقارب (1.8) طن إلى بورصة دولة الإمارات.
وبحسب تصريحات مساعد مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مقدام خليل إبراهيم، فإن إجمالي الذهب المنتج من قطاعات الشركات العام الماضي بلغ 2 طن، في الفترة من 15 أبريل إلى نهاية أغسطس 2023م.
وأضاف إبراهيم أن قيمة الذهب المنتج تبلغ 124 مليون دولار، نصيب الحكومة منها 25.5 مليون دولار.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية نقلت عن مدير الشركة محمد طاهر عمر، قوله إن “المحصّلة الإجمالية لصادرات السودان من الذهب بنهاية العام الحالي ما قيمته 2.182 مليار دولار”.
وأوضح عمر أن السياسات الجديدة التي اعتمدتها الشركة أدت دورا كبيرا في تحفيز صادرات الذهب من السودان، الذي يحاول مسؤولوه رغم الظرف الصعب الذي تمر به البلاد إيجاد أسواق جديدة، إلى جانب الإمارات التي تستورد نحو 90 في المئة من الإنتاج.
الربع الاول 2024م
وكانت الشركة السودانية للموارد المعدنية، وهي الجهة المعنية بالإشراف على قطاع التعدين، قد أوردت في تقرير أن إنتاج الذهب بلغ في الربع الاول من العام 2024م ، ما يعادل (7.72) طن و626 كيلو من الذهب، وصدرت شركات القطاع الخاص نحو(6،3) طن لدولة الإمارات.
وقد كشفت وثاثق رسمية أن (11) سبيكة تابعة لشركة المنجز صدرت لبورصة الإمارات في اواخر شهر مارس الماضي.
وفي تصريحات صحفية، أكد مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الصادر أيمن علي حامد، أن الشركة استطاعت في فترة الربع الأول أن تنتج 7.72 طن من الذهب، معتبرا هذه الكمية “طفرة في صادر الذهب الحر”.
ويعتبر الذهب من أهم الموارد في هيكل الصادرات السلعية غير النفطية، وتعتمد البلاد على صادرات الذهب بصورة رئيسية للحصول على النقد الاجنبي.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن دولة الامارات هي اكبر مستورد للذهب السوداني، إذ استوردت 90% من الصادرات، وحذر المراقبون من خطورة استمرار عمليات التصدير لبورصة الامارات، وطالبوا الجهات المعنية بإيقافه والبحث عن اسواق اخرى، مشيرين إلى استمرارها في توفير الأسلحة للمليشيات من خلال توفير الدعم اللوجستي عبر مطار “أم جرس” في دولة تشاد وغيرها من النوافذ التي يوصل عبرها الإمداد.
أسواق ابوظبي
وكتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الماجد عبد الحميد على صفحته بموقع (فيسبوك): ما يؤلم ويوجع حد الشعور بالخيانة أن الحكومة السودانية لاتزال تسمح لتجار وشركات الذهب بتصدير هذه الثروة إلى “دويلة الإمارات”، فالحكومة السودانية لاتزال تفتح باب التعاون مع الإمارات في مجال الذهب، والمفارقة أنه في الوقت الذي تهبط فيه طائرات إماراتية في مطارات تشاد وليبيا محمّلة بالأسلحة والذخائر لدعم مليشيا التمرد، في هذا الوقت عينه تهبط طائرات في مطارات الإمارات وهي تحمل سبائك الذهب السوداني إلى أسواق أبوظبي.
وأضاف: الحكومة السودانية تغض النظر عن شركات تتاجر في الذهب يديرها رجال أعمال ومال لايزالون على تواصل مع قيادات مليشيا التمرد داخل السودان وفي ردهات الفنادق والشقق السكنية الفاخرة بمدن الإمارات.
وتساءل عبد الحميد: لماذا لا تتوقف هذه الخيانة، وهل نبحث عن الإجابة عند مجموعة الخيانة الناعمة داخل السودان.
شبكات مالية
ويرى المحلل السياسي د. بدر الدين حسان، أن تصدير الذهب إلى السوق الإماراتي أمر قديم، ولكن استمراره في ظل الحرب الحالية غريب، وكما هو معلوم فإن دولة الإمارات تدعم المتمردين، مشيراً إلى أنها دولة لها اطماع في موارد السودان وخصوصاً مورد الذهب، ولن تتحقق طموحاتها إلا بوجود نظام سياسي في السودان يخدم اجندتها وتسيطر على قراره.
وأشار حسان في حديثه لـ(الكرامة)، إلى أن تقارير عالمية كشفت أن الذهب المستخرج من السودان يباع في الإمارات بواسطة وكلاء يعملون لصالح متمردي الدعم السريع، وان شبكات مالية معقدة أنشأتها مليشيات الدعم السريع قبل وأثناء الحرب مكنتها من الحصول على الأسلحة، ودفع الرواتب، وتمويل الحملات الإعلامية، والضغط، وشراء دعم الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى.
وقال حسان إن تقرير لمراقبي الأمم المتحدة أوضح أن مليشيات الدعم السريع استخدمت عائدات من أعمالها في مجال الذهب قبل الحرب لإنشاء شبكة تضم ما يصل إلى (50) شركة في العديد من المجالات.
وأوضح أن غالبية هذه الشركات التي تم إنشاؤها من قبل قادة المليشيا مختصة بقطاع الذهب، ويديرها رجال أعمال ينشطون هذه الايام في تصدير الذهب للإمارات، داعياً لوقف عمل هذه الشركات وفضحها، وإيقاف تصدير الذهب للإمارات من شركات القطاع الخاص.
