فتوى شرعية بشأن الودائع في المصارف السودانية

متابعات- صوت السودان

أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية، بالسودان، فتوى بشأن التعامل مع الودائع الاستثمارية في الظروف القاهرة.

وحوت الفتوى ثلاثة نقاط، تمثلت في أنه إذا ثبت هلاك جميع محفظة التمويل وخسارة جميع الأموال المستثمرة، فإنه لا يجوز لأصحاب الودائع الاستثمارية (أرباب المال المطالبة بسحبها لأن المصرف (المضارب) لا يضمن أصل الوديعة الاستثمارية رأس مال المضاربة ولا أرباحها، ويمكن للمصارف استخدام احتياطي مخاطر الاستثمار لتعويض خسارة الودائع الاستثمارية، وفي حالة الهلاك الجزئي لمحفظة التمويل وخسارة جزء من الأموال المستثمرة يجوز الأصحاب الودائع الاستثمارية سحب ودائعهم بقدر متبقي الوديعة.

واشارت الفتو إلى أنه يجوز للمصارف توزيع الأرباح على الأقساط التي تم سدادها فعلياً، ويجوز دعم الأرباح بالطرق المشروعة من احتياطي معدل الأرباح وغيره، وإذا تم السداد مستقبلاً لبقية الأقساط المستحقة في الذمة وتحققت أرباح يتم توزيعها حينئذ لأصحاب الودائع الاستثمارية.

وبحسب الفتوى فإنه درءً للمضار التي تترتب على تحميل كل خسائر المصرف لسنة مالية واحدة لا مانع من جدولة الخسائر على سنوات قد تمكن المصرف من تحسين الموقف الربحي.

وقالت إن هذه الفتوى صدرت بناء على طلب مقدم من مدير البنك السوداني الفرنسي، عبر محافظ بنك السودان، باستفتاء الهيئة مدى شرعية السماح لأصحاب الودائع الاستثمارية بسحب ودائعهم وعن الكيفية التي ينبغي عيلهم اتباعها في التعامل مع هذه الودائع في ظل ظروف الحرب.

وقالت الفتوى إن البنك السوداني الفرنسي أورد حيثيات محددة بشأن هذا الطلب، أولها أن القطاع الخاص من شركات وبنوك ومصانع ومشروعات صغيرة ومتوسطة تأثرت بظروف الحرب وهي ممولة من البنك الذي تعثرت محفظته التمويلية في ولاية الخرطوم وجزء من محفظة الولايات الأخرى.

ونوهت إلى أن البنوك تعتمد في جزء من مواردها ومصادرها التمويلية على الودائع الاستثمارية والادخارية وتحول ظروف الحرب دون استيفاء الأموال من الممولين.

وأكدت أن عدد من المودعين تقدموا بطلبات لاسترداد ودائعهم دون الأخذ في الاعتبار تأثيرات الأحداث.

وقالت الهيئة العليا للرقابة الشرعية، إنها طلبت من المصارف والمؤسسات المالية إعداد 3 مذكرات علمية بواسطة أعضاء الهيئة وباحثين، في غياب أي موجهات من البنك المركزي في هذا الخصوص، وراجعت الهيئة رأي المراقب الشرعي لبنك فيصل الإسلامي بشأن توزيع أرباح الودائع الاستثمارية لأصحابها، كما استمعت إلى رأي رئيس اتحاد المصارف السوداني، عباس عبدالله عباس.

واعتبرت الهيئة بعد التداول، أن الظروف الحالية قاهرة واستثنائية وأن المصارف تعرضت لمخاطر جسيمة كنتيجة للحرب وفقدت جزءً كبيرا من أصولها الثابتة والمنقولة، وقالت إن المصارف تقبل الودائع الاستثمارية على سبيل المضاربة (مطلقة ومقيدة) وبالتالي يتحمل أصحابها المخاطر وأن تحميل الخسائر المترتبة على الحرب لميزانية العام 2023 منفردة سيؤثر على مواقف المصارف المالية وعلى عملائها.

وأشارت الهيئة إلى أن الظروف القاهرة لا تؤثر على التزام العميل وإنما في كيفية الإيفاء بهذا الالتزام وأن القاعدة أن لا ربح في المضاربة ما لم يسلم رأس المال وفي نفس الوقت تحتاج المصارف لكسب ثقة أصحاب الودائع الاستثمارية لضمان استمرار العلاقة بين المصرفين.