أصدر بنك السودان المركزي، قائمة بأسماء أكثر من مائتي شخص متهمين بالإتجار في العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، من بينهم أحد عشر متهماً مصنفون من كبار المتعاملين مع النقد الأجنبي في السوق السوداء، وتم تحريك إجراءات قانونية وإصدار أوامر قبض في مواجهتهم مع حظرهم من السفر بالتنسيق مع إدارة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات العامة والشرطة والنيابة العامة. وفي سياق متصل ذكر محافظ البنك المركزي برعي الصديق أنهم وضعوا حزمة من القرارات والسياسات الهادفة إلى المحافظة على قيمة العملة الوطنية وضبط حركة الاقتصاد الكلي وإنعاشها،
من بينها ملاحقة المتعاملين مع العملة، إلى جانب إجراءات أخرى مصاحبة تتصل بالاستيراد وطرق الدفع واستخدام موارد النقد الأجنبي لدى المصارف، وأن بنك السودان سيحدد ما سيتم استيراده من موارد الجهاز المصرفي وحصائل الصادر، علاوةً على إجراءات أخرى تتصل بلجم الاستيراد المفتوح عبر المعابر الحدودية من بعض دول الجوار.
وأشار برعي إلى أنهم عقدوا سلسلة اجتماعات مع وزارة التجارة بخصوص ضبط ومراقبة سجلات الاستيراد والتصدير، وأكد محافظ البنك المركزي أنهم رصدوا حركة حسابات المتهمين بالإتجار في العملات بطريقة غير شرعية وبدأوا بالرؤوس الكبيرة، وأن قوائم المتهمين بتجارة العملة ستتوالى تباعاً، وأن بنك السودان سيفرض عليهم حظراً مصرفياً كاملاً وسيجمد حساباتهم، وأشار برعي أن حزمة السياسات الجديدة استهدفت الحد من التعامل بالبنكنوت (الكاش) بتحديد قيمة السحب اليومي من البنوك والصرافات الآلية، مع رفع معدل التداول عبر التطبيقات البنكية كي لا يتم خنق التجارة العامة ولا يتضرر التجار.
