برمة: حرب السودان بلا أهداف ونتوقع استجابة الجيش لطلبنا

أديس أبابا- أحمد يونس

وصف رئيس حزب الأمة القومي اللواء متقاعد فضل الله برمة، توقيع إعلان أديس أبابا بين تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية (تقدم) وقوات «الدعم السريع»، قبل أيام، بأنه «خطوة أولية في الطريق السليم نحو السلام»، وعدَّه «فرصة سياسية وعسكرية للوصول إلى حل نهائي للأزمة السودانية».

وقال برمة في مقابلة مع «الشرق الأوسط» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن «الحرب التي اندلعت في السودان 15 أبريل (نيسان) 2023، تختلف عن كل الحروب التي شهدتها البلاد، لأنها بلا هدف، وتجاوزت خسائرها البشرية والمادية كل تلك الحروب السابقة».

وأضاف: «هذه الحرب يجب أن تقف، فقد ألحقت بالأرواح والناس والبني التحتية خلال تسعة أشهر ما لم تُحدثه الحروب السابقة التي استمرت 51 سنة». وتابع: «قُتل الناس بالآلاف ونزح وشُرد الملايين، وحدث دمار غير مسبوق بالبني التحتية، دمار يصعب إصلاحه؛ فمصفاة البترول (مصفاة الجيلي للبترول، شمالي مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم) التي دُمرت مثلاً، بحاجة إلى خمسة مليارات دولار لإعادة بنائها (تكلفة تشييدها الأولى بلغت مليارَي دولار)، وكوبري شمبات يحتاج للملايين، هذا إلى جانب المنشآت الأخرى الخاصة والعامة».
ورأى برمة أن الحرب السودانية الراهنة «بلا سبب»، على عكس حروب السودان التي سبقتها، وقال: «كل الحروب كانت لها أسبابها ودواعيها، لكنّ هذه الحرب ليس لها ما يبررها، فحرب الجنوب كانت بسبب مطالبة الجنوبيين بحقهم في الحكم الفيدرالي ولاحقاً الاستقلال، وهو مطلب مشروع، وبقية الحروب كانت تطالب بحقوق المواطنين في الثروة والسلطة».
وحذر برمة من النتائج التي وصفها بالكارثية لهذه الحرب بقوله: «أوصلتنا هذه الحرب إلى المرحلة الخطرة، وتتمثل في استشراء خطاب الكراهية، الذي يعد أخطر من تدمير البنيات التحتية، لأنه يقود لتدمير السودان.
قال: «لا أريد أن أطلق الأقوال جزافاً، ويجب تشكيل لجنة تحقيق دولية، لتجيب عن سؤال: مَن أطلق الرصاصة الأولى وتسبب في الحرب، وما أهدافه؟ ومَن وراءه؟ على (مجلس الأمن الدولي) و(مجلس حقوق الإنسان) تشكيل هذه اللجنة لتحقق في هذه الجريمة». وكانت «الخارجية السودانية» قد رفضت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قراراً من «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة يقضى بتكوين لجنة تحقيق دولية لـ«التقصي» حول ما يجري في البلاد وإصدار عقوبات ضد الأطراف الرئيسية في الحرب بما في ذلك تجميد أصول وحظر سفر، وعدّت الخارجية حينها أن القرار «يساوي بين القوات المسلحة و(ميليشيا الدعم السريع)».

وذكّر برمة في حديثه برفض الحكومة السودانية، إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير، تنفيذ توصية «لجنة القاضي دفع الله الحاج يوسف» التي كُلفت التحقيق في أحداث دارفور، بتشكيل لجنة تحقيق دولية لتقصي جرائم دارفور، مما أدى إلى إحالة «مجلس الأمن الدولي» الملف إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، وصار الرئيس البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بالداخلية وقتها أحمد هارون، وقائد ميليشيا «جنجويد» علي كشيب، مطلوبين للمحكمة الدولية.ورداً على الانتقادات لبطء لجان التحقيق الدولية مثلما حدث في حالة التحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، التي عملت لسنوات، قال ناصر: «لجنة الحريري كانت تحقق في مقتل فرد، لكن في حالتنا فهذا تحقيق في مقتل أمة، ويجب أن تجري المحاسبة والمساءلة في هذه القضية، فنحن نطالب بشدة بالتحقيق وتجريم المجرم وتبرئة البريء». ورأى برمة، الذي يشغل موقعاً في تنسيقية «تقدم»، أنه «من المهم معرفة مَن هو مُطلق الرصاصة الأولى، لتبدأ المحاسبة، ويُمنع تكرار ارتكاب الجرائم وإزهاق الأرواح».

*الجيش والإسلاميون*

وتطرّق برمة إلى آليات الشروع في تنفيذ «إعلان أديس أبابا» بين «تقدم» و«الدعم السريع»، وقال إنه «يتطلب موافقة الجيش». وتوقع رئيس حزب «الأمة» استجابة الجيش لطلب «تقدم» بالاجتماع معهم، وقال: «نحن لا نعمل بافتراض عدم موافقة الجيش، نحن بصفتنا طرفاً أساسياً، نُصر ونطالب ونناشد الجيش الجلوس إلينا، لأن هذه هي الطريق الوحيدة لوقف الحرب، فهي لن تقف من جانب واحد».
وأكد أنه لم يتواصل مع قادة الجيش بشكل مباشر، ولم تُتح له فرصة الحديث مباشرةً معهم، لكنهم في تنسيقية «تقدم» ظلوا يناشدونهم عبر وسائل الإعلام، وقال: «نقول لهم: عليكم وضع مصلحة وطنكم فوق كل مصلحة، وإن المصلحة الوطنية تتطلب إيقاف هذه الحرب».

ورأى برمة أن الحرب الجارية الآن إذا عُدَّت صراعاً على السلطة، فهو صراع «غير مشروع». وقال: «الطرفان لا يملكان الحق في الصراع على السلطة، لأن صاحب السلطة هو الشعب، والشعب وحده من يملك حق تفويض سلطته بانتخابات حرة لمن يراه… ومهمة القوات المسلحة حماية البلاد، وليس أن تفرض عليها إرادتها». وبشأن ما إذا كان طرفا الحرب (الجيش، و«الدعم السريع») سيكونان جزءاً من المرحلة المقبلة.
قال برمة: «بالنسبة إلينا إيقاف الحرب هو المرحلة الأولى؛ أما مرحلة العملية السياسية، فيجب وضع النقاط على الحروف، فهي بحاجة إلى حمايةٍ وتأمينٍ، والمسؤول عن ذلك هي القوات المسلحة بوصفها أحد عناصر قوة الدولة». لكن على الجانب الآخر حسم برمة بشده موقفه الرافض لفتح أي حوار مع «الإسلاميين».
وقال: «الموقف منهم جرى تحديده في الوثيقة الدستورية، ونصَّت على مشاركة كل القوى الوطنية في العملية السياسية، والإسلاميون الذين أعلنوا موقفاً واضحاً وانضموا إلى الصف الوطني ووقَّعوا الاتفاق الإطاري فهم جزء من العملية السياسية، أما الذين ظلوا يؤيدونه (البشير) حتى سقط، ووقفوا ضد الثورة ودعموا (انقلاب 25 أكتوبر 2021)، وأشعلوا الحرب ودعموها، فلن يكونوا جزءاً من مرحلة الانتقال، عليهم انتظار الانتخابات».
وقال برمة: «ليس هناك شخص يملك الحق في عزل مَن شاركوا في الثورة العظيمة، واختاروا الديموقراطية نظاماً أمثل لحكم السودان». وكان «إعلان أديس أبابا» قد سار على نهج الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري، ونصَّ على «تفكيك نظام عمر البشير، وإنهاء هيمنته على جهاز الدولة، وإزالة تمكين الإسلاميين من الاقتصاد وسيطرتهم على الموارد بما في ذلك تصفية وجودهم داخل الخدمة المدنية والعسكرية، واستبعادهم من العملية الانتقالية المدنية».