الخارجية تكشف جرائم ارتكبها الدعم السريع بعد التزامات جدة

الخرطوم- صوت السودان
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، ما وصفتها بمليشيا الدعم السريع، بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي في ولايات غرب و وسط دارفور وشمال كردفان والخرطوم بالرغم من التعهدات التي قدمت في محادثات جدة، بحماية المدنيين وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.

وقالت في بيان ان المليشيا ارتكبت  خلال الأيام الماضية الجرائم تمثلت في تصعيد عمليات التطهير العرقي بولاية غرب دارفور والتي بدأتها في يونيو الماضي باغتيالها والي الولاية، وقتل أكثر من ٤ آلاف من المدنيين من قبيلة المساليت، وتهجير معظم سكان عاصمة الولاية وما حولها قسريا من مناطقهم.
واضاف البيان “فقد توسعت عمليات القتل على أساس قبلي، التي تقوم بها المليشيا لتشمل تفتيش المساكن في منطقة اردمتا واحدا تلو الآخر بحثا عن ضحايا جدد، مع إستهداف قيادات الإدارة الأهلية، إذ اغتالت خلال أيام قلائل كلا من الفرشة محمد أرباب وإبنه و٨ من أحفاده، والفرشة عبد الباسط سليمان دينا، وزوجته وإبنه. ومعلوم أن المليشيا سبق وان اغتالت شقيق سلطان دار مساليت.

واشار البيان إلى انه بجانب احتجاز أعداد كبيرة من الأهالي، وتعريضهم للتعذيب المفضي للموت. وتمثل هذه الجرائم استراتيجية مقصودة لإخلاء الولاية من سكانها الأصليين وتوطين عناصر ومرتزقة المليشيا بمن فيهم غير السودانيين.

وقالت الخارجية ان إستباحة معسكرات النازحين في زالنجي، وسط دارفور، وارتكاب جرائم مروعة شملت القتل على أساس الهوية القبلية والاغتصاب الجماعي، وتهجير النازحين مرة أخرى قسريا من المنطقة، فضلا عن مهاجمة عدد من القرى الآمنة حول مدينة ام روابة، شمال كردفان، وارتكاب مجازر فيها راح ضحيتها عشرات من المدنيين،؛وإستمرار القصف المتعمد للمناطق السكنية والتجارية بمحلية كرري، أمدرمان، مثل قصف سوق الحارة ١٥ والذي قتل خلاله ٣٤ من المواطنين العزل.
وتابعت “القصف العشوائي للمناطق السكنية في الفاشر، شمال دارفور، لإجبار مواطنيها على إخلائها، ضمن الاستراتيجية المشار إليها، نهب وتخريب مستشفى أم كدادة بولاية شمال دارفور، وسرقة كل الأجهزة الكهربائية والسيارات والمعدات مما أدى إلى توقف المستشفى. وقد سبق ذلك تخريب ونهب المستشفيات والجامعة بمدينة نيالا، جنوب دارفور.

ورحبت الخارجية بالإدانات الدولية لفظائع المليشيا في غرب دارفور والتي صدرت حتى الآن من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، فإنها تدعو لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها المليشيا، ومن ضمن ذلك إجبار الجهات التي تدعم المليشيا بالسلاح والمرتزقة، على التوقف عن ذلك، واعتبارها شريكة ومسؤولة عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا
وطالب المنظمات الدولية والإقليمية التي لا تزال صامتة حيال هذه الجرائم الخطيرة، بتحديد موقفها منها، لأن العجز عن إدانتها يعد تأييدا لها.