شهد ملف السفير السوداني لدى الإمارات عبد الرحمن شرفي تطوراُ جديداً وذلك بعد رفضه استدعاء وزارة الخارجية له حيث طالبته الوزارة اليوم بإخلاء مقر إقامته الرسمي وسحب السيارة المخصصة له، كأول ردفعل رسمي لعدم امتثال السفير لتوجيهات الخارجية.
ويأتي هذا القرار عقب رفض السفير شرفي تنفيذ أوامر الحكومة السودانية بتصعيد التوتر مع الإمارات، في ظل تزايد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
وكان السفير شرفي قد امتنع عن تقديم مذكرة احتجاج للخارجية الإماراتية، مبررا قراره بضعف الأدلة التي قدمتها الحكومة السودانية، والتي اعتبرها غير كافية لاتخاذ أي خطوات تصعيدية. هذا الموقف أثار استياء وزارة الخارجية السودانية التي رأت في رفضه انتهاكًا لمهامه الدبلوماسية في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها البلد.
السفير شرفي لم يكتف بالرفض، بل انتقد علنًا سياسة حكومته تجاه الإمارات، واصفًا إياها بأنها “غير محسوبة” و”اندفاعية”. وأشار إلى أن مثل هذه القرارات قد تلحق أضرارًا جسيمة بالعلاقات الثنائية مع الإمارات، التي تُعد شريكًا استراتيجيًا للسودان على المستويات السياسية والاقتصادية.
وفي معرض تعليقه على قرار الخارجية السودانية بتقديم مذكرة الاحتجاج، أوضح شرفي أن هذا الإجراء يفتقر إلى المهنية المطلوبة في العمل الدبلوماسي، معتبرًا أن الحل الأمثل كان يكمن في استدعاء السفير الإماراتي في الخرطوم وتسليمه الاحتجاج بصورة رسمية. وأكد أن دوره كدبلوماسي هو العمل على تقوية العلاقات بين البلدين، وليس تأجيج الخلافات دون وجود دلائل قاطعة.
وقد انقسمت الآراء حول موقف السفير شرفي داخل السودان؛ فبينما اعتبر البعض أن قرار الخارجية يعكس ضغوطًا داخلية تدفع نحو التصعيد مع الإمارات بسبب الأوضاع السياسية والإقليمية المتأزمة، رأى آخرون أن موقف السفير يستند إلى حرصه على الحفاظ على علاقات متينة مع الإمارات، باعتبارها شريكًا مهمًا للسودان.
إن سحب الامتيازات الممنوحة للسفير، بما في ذلك المنزل والسيارة الرسمية، يعكس عمق الخلاف بينه وبين الحكومة السودانية، مما قد يفتح الباب أمام المزيد من التعقيدات في العلاقات السودانية الإماراتية، خاصة في ظل الأزمة السياسية الراهنة التي يعيشها السودان.
