رفض قرار تمديدها… السودان:بعثة التقصي هيئة سياسية وليست قانونية
جددت الحكومة السودانية رفضها القاطع لقرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص بعثة تقصي الحقائق في السودان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: أن القرار جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، واحتوي علي تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية، كما لم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة التي تتلخص في : إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، بموجب إعلان جدة.
وأضاف: قد عكست نتيجة التصويت على القرار الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان حوله مما يؤكد تماماً عدالة موقف السودان.
وأكدت حكومة السودان حرصها علي ترقية حقوق الإنسان في البلاد وإلتزام القوات المسلحة وجميع القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أجاز مساء أمس الأربعاء، مشروع قرار يمدد مهمة بعثة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالانتهاكات المرتكبة في السودان حتى أكتوبر 2025.
ويأتي تمديد مهمة اللجنة بعد أسابيع قليلة من إصدارها تقريرا أدانت فيه الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب – الجيش وميليشيا الدعم السريع – ودعوتها لتدخل دولي لحماية المدنيين والوقف الفوري والكامل لإطلاق النار.
وحثت اللجنة في تقرير قدمته لمجلس الأمن أطراف المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالتعجيل بالنظر في الخيارات العملية لتعزيز حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار يمدد مهمة بعثة تقصي الحقائق الدولية المعنية بالانتهاكات المرتكبة في السودان حتى أكتوبر 2025.
ويأتي تمديد مهمة اللجنة بعد أسابيع قليلة من إصدارها تقريرا أدانت فيه الانتهاكات المرتكبة من طرفي الحرب – الجيش وقوات الدعم السريع – ودعوتها لتدخل دولي لحماية المدنيين والوقف الفوري والكامل لإطلاق النار.
وحثت اللجنة في تقرير قدمته لمجلس الأمن أطراف المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالتعجيل بالنظر في الخيارات العملية لتعزيز حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وهاجمت وزارة الخارجية السودانية توصيات اللجنة واتهمتها بأنها هيئة سياسية وليست قانونية، وأعلنت رفضها القاطع لما جاء في تقريرها.
