اليونسكو تؤكد حماية الصحفيين وتصدر مبادئ توجيهية
رصد- صوت السودان
اكد رئيس قسم حرية التعبير وسلامة الصحفيين في منظمة اليونسكو غييرمي كانيلا، على حماية الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحقهم، وخصوصا بالنظر إلى الوضع الحالي، في إشارة إلى الصراع في إسرائيل وغزة.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وشارك فيه عبر الفيديو، إن الوضع الراهن أكد على “أهمية معاملة الصحفيين باعتبارهم مدنيين” وبالتالي “حمايتهم في تلك الظروف حتى يتمكنوا من القيام بعملهم”، وفقا للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الأمر.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت اليونسكو لديها التفويض لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات مقتل الصحفيين في الصراع الدائر حاليا، قال كانيلا إن المنظمة ليس لديها ذلك التفويض، ولكنها تضطلع بمراقبة الإفلات من العقاب وإنهائه في جميع حالات قتل الصحفيين.
الصحفيون والانتخابات
وتحدث المسؤول في اليونسكو عن التقرير الجديد الذي أطلقته اليونسكو بشأن العنف ضد الصحفيين أثناء تغطية الانتخابات التي أجريت في 70 دولة في الفترة ما بين عامي 2019 و2020 حيث تم تسجيل 759 حالة انتهاكات لحقوق الصحفيين بما في ذلك استخدام العنف ضدهم.
وقال كانيلا “ندق ناقوس الخطر بالنظر إلى أن عام 2024 سيشهد انتخابات في 81 دولة”.
وأضاف أن المنظمة أطلقت مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية “لإعادة تشكيل حوكمة المنصات الرقمية بغرض حماية حرية التعبير والحصول على المعلومات”.
وأفاد بأن المبادئ التوجيهية الجديدة تهدف كذلك للتعامل مع بعض القضايا التي تواجهها هذه المنصات نفسها، ومن بينها المعلومات المغلوطة، والمعلومات المضللة، وخطاب الكراهية، ونظريات المؤامرة، “التي نبه إليها الأمين العام في كلمته بشأن الوضع الذي نواجهه في الشرق الأوسط”.
التضليل الإعلامي
وتطرق رئيس قسم حرية التعبير وسلامة الصحفيين إلى استطلاع الرأي العالمي الذي أجرته شركة IPSOS لصالح اليونسكو والذي شمل 8000 شخص في 16 دولة ستجرى فيها انتخابات العام المقبل، لتسليط الضوء على مدى اهتمام الناس في جميع أنحاء العالم بالآثار المحتملة للتضليل الإعلامي في الانتخابات.
وقال كانيلا إن الاستطلاع أظهر أن “87 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في تلك البلدان يرون بالفعل التأثيرات وأنهم قلقون للغاية بشأن الانتخابات العام المقبل”.
وأضاف أن 88 في المائة منهم قالوا إنه ينبغي على مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والشركات والأمم المتحدة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل.
