خبر و تحليل.. عمار العركى | زيارة ” فكى” و فك تجميد العضوية

* تقرر ان يذور الخرطوم ، رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى ، فى زيارة روتينية معتادة فى هذا التوقيت من كل عام ، ذلك من منذ تولى رئيس وزراء تشاد الأسبق “موسى فكى” رئاسة المفوضية من العام 2017م.
* تجئ زيارة “فكى” وسط جُملة مُطالبات محلية وإقليمية “بفك” تجميد عضوية السُودان داخل الإتحاد الإفريقى ، التى أقرها الإتحاد على إثر إنقلاب 25 أكتوبر2021م، تزامناً مع بروز تحديات وتطورات على الصعيد السياسى السودانى ، والتوترات الأمنية الإقليمية المجاورة له.
* من الوهلة الأولى ، يُعطي قرار الإتحاد الإفريقى بتجميد، عضوية السودان، انطباعًا بأن الإتحاد يتخذ إجراءات عملية ( التجميد وفك التجميد) لكبح جماح إنقلاب 25 أكتوبر 2022م، وفي الوقت الذي يمكن أن يؤدِّي قرار التعليق إلى الضغط على قادة الإنقلاب ، فى حين ان قرار وإجراءات الإتحاد ضد هذا الإنقلاب لم تتسق وإجراءات ضد إنقلابات وقعت فى دول أخرى ، إذ سمح الإتحاد الإفريقى “باستمرار عضوية تشاد”، على الرغم من استيلاء الجيش على السلطة فيها ، فيما قام الإتحاد الإفريقى بإلغاء قرار تجميد عضوية “مصر” بسبب إنقلاب السيسى فى 3 يوليو 2013م ، مما مكن “مصر” من إستعادة عضويتها بالإتحاد دون إستيفائها لإشتراطات الفك والعودة.
* كما أن قرار تجميد عضوية السُودان جاء سريعا، وبعد 72 ساعة فقط من حدوث الإنقلاب، الذى لم يكُن واضح المعالم والحيثيات، مقارنة بإنقلابات فى دول أخرى تمهل الإتحاد فى التقرير حيالها رغم وضوح معالمها وحيثياتها وتوقعه المُسبق بحدوثها
* كل هذا ألحق الضرر منذ البدايات بمصداقية الاتحاد الإفريقي تجاه السودان، مما جعل الباب مفتوحا فى النهايات امام تصديق سناريوهات المحاباة والإرضاء على حساب السودان.
* فى هذا الصدد كُثر الحديث والشواهد عن تأثير دولة المقر على قرار الإتحاد بما يخدم مصالحها ، خاصة فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.
* الشاهد فى هذا الأمر ، حين كانت علاقة أثيوبيا جيدة بالسودان وتسعى لإستمالته نشط الاتحاد الافريقى بجانبها حيال التجميد الاول عقب عملية فض الإعتصام وإستطاعت إثيوبيا برعاية وتفويض من الإتحاد الإفريقى فى التوسط والوصول لحل قبل انقضاء مهلة الثلاثة أشهر التى حددها الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكرى ليقوم بتسليم السلطة للمدنيين.
* وعندما تزامن التجميد الراهن مع التدهور والتوتر السياسى والأمنى بين السودان وأثيوبيا ، إنعكس ذلك على ملف التجميد، فلم يتدخل وينشط الإتحاد الإفريقى فى الحل بذات وتيرة التدخل فى التجميد الأول ، وسط مساعى أثيوبية ترمى الى إطالة أمد تجميد عضوية السودان ودفع الإتحاد الإفريقى بتعليق مفاوضات سد النهضة بسبب هذا التجميد.
* الأن وبعد زول التوترات وعودة العلاقات الى طبيعتها بين البلدين، وبعد زيارة ابي احمد الأخيرة وتصريحاته الإيجابية وانضمامه لنادى المطالبة بفك تجميد عضوية السُودان ، ليس أمام ” فكى” إلا أن يكون إيجابياً جهة خطوات فك التجميد خلال زيارته المرتقبة.
* فك تجميد عضوية السُودان فى هذا التوقيت مهم ومؤثر حيال دعم خطوات مساعى الحل السياسى بعد انخراط جماعة الحرية والتغيير المركزى فى العملية السياسية ووصولها الى إتفاق إطارئ مع الطرف الآخر الإنقلابى يُمهد للمدنيين استعادة السُلطة وإنهاء آخر مظهر من مظاهر الإنقلاب.
* فك تجميد عضوية السودان فى.هذا التوقيت. فيه تكفير عن جملة أخطاء وإخفاقات إرتكبها الإتحاد الإفريقى خلال مساعى التدخل والتوسط مما أسهم بشكل مباشر فى مزيد من التعقيد وعدم الوصول الى حل.
* فك التجميد فى هذا التوقيت من شأنه عودة الثقة فى الإتحاد الإفريقى ، ويسهم فى دعم وتعزيز المرونة والتعاون الذى أبداهها الطرف العسكرى الإنقلابى فى الوصول للتسوية المطلوبة والتى كُللت بالتوقيع المبدئى على الإتفاق الإطارى الذى هو مراحله الأخيرة من التوقيع النهائي.
* خلاصة القول ومنتهاه:
– مهما طال أمد تعليق الإتحاد الإفريقى عضوية الدول التى حدثت فيها انقلابات وفرض عقوبات وقيود على السلطة الإنقلابية ، دون قيامه بمساعى جادة وتدخل حقيقى ومساعدة فاعلة ‘دون محاباة” فى استعادة الوضع الدستورى، فلن تتوقف الإنقلابات كما هو مُلاحظ الآن.
* المنهج والإسلوب الحالي فى تعامل الإتحاد الإفريقى مع ظاهرة الإنقلابات بالقارة ، لن تعيد الأنظمة الدستورىة للسلطو ، ولن يتضرر معها الإنقلابيين او تردعهم ، وكل الضرر يقع على شعوب المنطقة المُجبرة على تحمل أذى الانقلاب وسوآته ، وعجز الاتحاد الافريقى وسياساته.