لجنة المعلمين السودانيين تصدر بياناً

لجنة المعلمين السودانيين

بيان

طالعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المرسوم الدستوري الصادر من مجلس السيادة بالرقم (١) لسنة ٢٠٢٣، والذي تم بموجبه تجميد النقابات والاتحادات واتحاد أصحاب العمل، وتعيين لجان تسيير في مدة اسبوع على أن تسير هذه اللجان المكونة بموجب هذا المرسوم العمل ثم تدعو للجمعيات العمومية، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

إننا في لجنة المعلمين السودانيين نرفض هذا المرسوم باعتباره تدخلا إداريا في العمل النقابي، لأن النقابات شأن يخص عضويتها.

نطالب الحكومة بالقيام بمسئولياتها بإنفاذ الاتفاقية (٨٧) التي صادقت عليها في ٢٦/٢/٢٠٢١ وأصبحت واجبة النفاذ بعد عام من تاريخ التوقيع عليها، وهذا يتطلب إلغاء القوانين التي تتعارض معها وعلى رأسها قانون النقابات سيئ الذكر ٢٠١٠م، وقانون الاتحادات المهنية للعام ٢٠٠٤م.

نحن في لجنة المعلمين
مع ترك شأن النقابات لمنسوبيها لبناء حركة نقابية ديمقراطية وحرة ومستقلة، لذا سنقاوم هذا القرار وكل ما ينشأ بموجبه باعتباره باطلا ويتعارض مع كل الالتزامات التي وافق ووقع عليها السودان، ونعتبرها محاولة لتزييف إرادة المعلمين، وهذا ما لن يحدث فالمعلمون اليوم أكثر حرصا على حقوقهم من أي وقت مضى.

نهيب بكل العاملين ببناء نقاباتهم وفق ما أتاحته لهم الاتفاقية (٨٧) وعدم انتظار إجازة اي قانون، والضغط لإلغاء القوانين المتعارضة مع اتفاقية الحريات النقابية ورفض تعيين لجان تسيير متجاوزة لإرادتهم،
ولحين تكوين النقابات المنتخبة فإننا نطالب بتحريز ممتلكات النقابات، فهذا الواجب لايحتمل التأجيل ومقدم على كل الأولويات.