عضو لجنة التفكيك المجمدة عروة الصادق لـ(الحراك):

لجنة ازالة التمكين ستعاود عملها وفق قانونها المشرّع وساري المفعول

القضاء المستقل النزيه هو عماد النظام الديمقراطي

الواقع السياسي به متلازمة لعدة أمراض منها المستفحل ومنها العرضي

السلطة القضائية في العهد البائد شهدت استشراءً للرشى والمحسوبية

*حوار ـــ ماجدة عدلان

قال عضو لجنة التمكين المجمدة عروة الصادق ان الورش المتخصصة ومؤاتمرات القضايا المؤجلة تعد واحدة من مخرجات الاتفاق الاطاري والمضي فيها هو التزام مبدئي بتنفيذ الاتفاق، واشار الى ان النقاشات التي تدور في هذه الورش هي اكمال لجهود سابقة في كل من تفكيك النظام واتفاق السلام وقضية الشرق وملف العدالة والعدالة الانتقالية واصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية ..وقال ان هذه الملفات تمثل العمود الفقري للاتفاق النهائي وأكد عروة عودة لجنة ازالة التمكين لمزاولة اعمالها وفق قانونها المشرّع والساري المفعول واشار الى ضرورة مدها بصلاحيات كافية..

عروه اشار لعدد من القضايا خلال حوار اجرته معه (الحراك) تميز بكثير من المعلومات الوافرة والجديدة ..

*بداية دعنا نتحدث عن الورش الفنية المصاحبة للاتفاق الاطاري ومدى نجاحها في العبور بالاتفاق الى أرض الواقع وجعله يمشي بين الناس؟

الورش المتخصصة ومؤتمرات القضايا المؤجلة هي واحدة من مخرجات الإتفاق الإطاري والمضي فيها هو التزام مبدئي بتنفيذ الاتفاق، والنقاشات التي تشهدها هذه الورش والمؤتمرات هي إكمال لجهود سابقة في كل من تفكيك النظام واتفاق السلام وقضية الشرق وملف العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، لذلك تمثل هذه الملفات عمودا فقريا للاتفاق النهائي، والمضي فيها بجدية والخروج منها بتوصيات قوية يؤكد جدوى هذا الاتفاق من عدمه.

*أحد أهم مطلوبات الفترة الانتقالية هو قضية العدالة الانتقالية كيف ترى الأمر؟

ملف العدالة والعدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من أهم الملفات التي تثبت جدية النظام الحاكم، وقد تذرع قادة الفترة الانتقالية بأن هذا الأمر لم يتم الفصل في كيفيته وتوقيته ومصفوفة تنفيذه وأوكلت بعض القضايا المهمة كمجزرة فض اعتصام القيادة العامة ومجازر المدن المختلفة للجنة تحقيق لم تنه أعمالها حتى يومنا هذا، الأمر الذي صور حكومة السيد حمدوك بأنها غير جادة في إحقاق العدالة وتقديم الجناة إلى المحاكم الناجزة والعادلة، وهو أمر يهز الثقة في المنظومة العدلية في البلاد ويشكك في قدرتها القضائية واستقلالية مؤسساتها، لذلك تم الترتيب لمؤتمر كامل يناقش هذه القضية لتمثل مخرجاته الإطار الملزم للحكومة الانتقالية المقبلة.

*هل هناك أمل في عودة لجنة التفكيك التي جمدت عشية انقلاب البرهان؟ وكيف ستعود وهل سيكون لها اختصاصات جديدة ومن أين ستمتد قوتها وصلاحيتها؟

تم وضع أمر اللجنة وقراراتها والقرارات الارتدادية بعد الإنقلاب في أجندة النقاش عند مباحثات الاتفاق الإطاري، الأمر الذي تم تنفيذه بعقد مؤتمر خارطة طريق تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والذي خرج بتوصيات مهمة أهمها مواصلة اللجنة لأعمالها وفق قانونها المشرع وساري المفعول، ومدها بصلاحيات كافية وتجويد أعمالها، وضبط معايير الانضواء إليها وتوفير كافة الموارد المادية والمالية المعينة على العمل لتحقيق أكبر قدر من التفكيك للنظام البائد واسترداد كافة منهوبات البلاد.

*كيف يمكن لموضوع العدالة ان يكون بمنأى من أهواء واطماع ورغبات العسكر في التسلط؟ كيف ستعمل اللجنة وكيف ستجد الحياد اللازم لممارسة عملها الطبيعي؟

الحديث إجمالا عن دولة مدنية كاملة السلطات والتشريع والتنفيذ والقيادة، لا هيمنة للعسكر فيها، ولا سيطرة لفرد وإنما لمؤسسات فاعلة ومهنية ومستقلة، والتشديد على ذلك يكون بتضمين تلك النصوص دستوريا واصباغ صيغة الإلزام لها لتكون حاكمة على كل الأطراف ومانعة للتمرد عليها أو التحايل عليها، في سبيل ذلك تجتهد الحرية والتغيير لتحصين مخرجات المؤتمرات وتمليكها للكافة، كما فعلت بنشر الإتفاق الإطاري وخلقت حوله التفاف محلي وإقليمي ودولي، وتسعى لإكماله وإنهاء سلطة إنقلاب أكتوبر المشؤوم وإبعاد العسكر عن السياسة والسلطة التنفيذية.

*البعض يقول لابد للنظام الديمقراطي ان تكون السلطة القضائية فيه سلطة اعلى وبحياد تام؟

استطيع القول إن القضاء النزيه المستقل هو عماد النظام الديمقراطي، والحامي للسلطة التنفيذية والحارس لحقوق المواطنين، والمانع للتدخلات الخارجية والتسلط الأحادي، ولذلك لا مجال للحديث عن حرية أو سلام أو عدالة في غياب سلطة قضائية قادرة وراغبة في تحقيق العدالة، ولكن هذا لن يكون إلا بإصلاح السلطة والجهاز القضائي في البلاد، لأنها شهدت خلال الثلاثة عقود الماضية تجريفاً وإساءة للمهنة وقتلاً للاستقلالية واستشراءً للرشى والمحسوبية، فقد شهدنا عهد تولي ضباط المخابرات لمنصات القضاء، ودخول القضاة في التجارة والسمسرة وبيع العقارات، وانخرط بعضهم في القتال لصالح التنظيم والحركة المحلولين، وانتشر الفساد وسط القضاة والنيابة العامة للدرجة التي يتم تهريب متهمين فيها من سجون البلاد مقابل حفنة من الدولارات !!

*أحد المحللين اشار الى ضعف الاحزاب و قال ليس لديها مجال للمنافسة الا عبر تكوين تحالفات وتكوين جبهات عريضة للدخول للانتخابات؟

أيضا إلقاء القول على عواهنه بأن الأحزاب ضعيفة أمر غير صحيح، وعن أي أحزاب الحديث، هناك أحزاب مؤسسية تعقد مؤتمراتها وتواصل جماهيرها وتبني حراكها على قرارات موضوعية وتنشط في 18 ولاية وأكثر من 70 قطاعا مهجريا في مختلف بلدان العالم، وبها قطاعات حية في الطلاب والشباب والمرأة والفئات والمهنيين، وهناك أحزاب ليس لها وجود على الأرض وهناك أحزاب إسفيرية، وهناك أحزاب صنعتها دول وأجهزة مخابرات، هذا المحلل عليه أن يحدد أي حزب من تلك الأحزاب يقصد، وهذا لا يعني أن الأحزاب السودانية بعافيتها، فتجريف الأنظمة الدكتاتورية للممارسة السياسية ووأد الديمقراطية أثر على أنشطة الأحزاب وتجديد دمائها وصادر أموالها ونفى قياداتها و زجها في السجون، وهناك أحزاب تم تصميم وحدات اغتيال معنوي ومادي لها في جهاز أمن النظام السابق وتم صرف ملايين الدولارات في سبيل تصفيتها.

*هل واقعنا السياسي المأزوم تصلح حاله الانتخابات؟

الواقع السياسي به متلازمة لعدة أمراض منها المستفحل ومنها العرضي ومنها الذي نشأ نتيجة للأدواء المزمنة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، لذلك لن تصلح الانتخابات وحدها أي عملية سياسية ولن ينتج الواقع الحالي مناخا معافى للانتخابات، ما لم يتم تحقيق الاستقرار السياسي ابتداء بالاستجابة لنداءات ثورة ديسمبر المجيدة فعماد الانتخابات الحرية.

*ايضا البعض عاب على لجنة التمكين عدم حيادها وعدم استرجاع المال الذي تم نهبه طيلة التلاتين عاما؟

لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هي المؤسسة الوحيدة التي انتجتها ثورة ديسمبر المجيدة وهي لجنة غير محايدة بطبيعة تكوينها فهي معنية بضرب عمق نظام سياسي دمر البلاد ونهب مقدراتها لمدة ثلاثة عقود، وأحال سواد الخدمة المدنية والعسكرية والسلك الدبلوماسي والقضاء إلى الصالح العام، واستبدلهم جميعا بمنظومة التمكين، استطيع بإيجاز أن أقول إن اللجنة هي التي عطلت عودة الفلول إلى الحكم من الشهور الأولى للحكومة الانتقالية، وهي التي جمدت شرايين المنظومة الاقتصادية للحزب البائد وهي التي حجمت حركة قادة التنظيم، وتسببت في ذعر لم يروه طيلة فترات حكمهم، وما حققته اللجنة من استرداد أموال وأصول لو أحسنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي استخدامه لأخرج البلاد من ضوائقها المعيشية والاقتصادية وفتح آفاق التعاون والاستثمار مع الخارج، فاللجنة كشفت كل عمليات الفساد والتمكين واستردت مشاريع هرب أصحابها إلى الخارج وتركوها.

*إذن ماهي الخيارات المتاحة لانجاح عمل لجنة التمكين في صورتها الجديدة؟

أهم ما يمكن قوله في هذه السانحة هو الاستجابة الفورية لتوصيات مؤتمر خارطة تفكيك نظام الثلاثين من يوينو، وتوفير كافة المعينات المادية واللوجستية والعون القانوني والإداري والفني لأعمال اللجنة، وألا تباشر اللجنة أعمالها قبل تكوين لجان الاستئناف والتظلم من قرارات اللجنة.

*البعض يؤكد ضرورة استقلالية قرارات لجنة التمكين وحيادها وضرورة تنفيذ قرارتها بقوة القانون؟

ليست اللجنة فقط، التي تحتاج إلى استقلاليتها، بل جميع المؤسسات المعنية بالحقوق والعدالة في البلاد ينبغي أن تكون مستقلة، ونزيهة، وخاضعة للمساءلة، وأن تحصن قراراتها بقوة القانون وإرادة السلطة الحاكمة، مالم يحدث ذلك ستكون كافة مؤسسات العدالة والحقوق في البلاد عبارة عن عصا لابتزاز الخصوم، وبؤراً لاستشراء الفساد وليس لاجتثاثه.