خالد سلك: المبادرة المصرية تأسيس خاطئ ولن يكتب لها النجاح

قال الناطق الرسمي باسم الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري خالد عمر “سلك”، إن المبادرة المصرية تأسيس خاطئ في مسار حل الأزمة السودانية، ودعوة لن تقود لأي نتائج ولن يكتب لها النجاح. وأضاف في مؤتمر صحفي، أمس (الإثنين)، إن أي حديث عن أي حوار(سوداني ـ سوداني) خارج البلاد لا يستقيم، وإذا كانت هناك أي جهة تريد دعم الحوار فعليها دعم الاتفاق الجاري الآن برعاية الآلية الثلاثية، وجدد بعدم مشاركة أي طرف من الحرية والتغيير في المبادرة المصرية، واصفاً أي حديث يدور حول هذا الشأن بـ”الكذبة الكبيرة”.

وفي السياق، أبان أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي كانت في إطار الدعم والمساندة للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى استقرار البلاد، ولم يطرح أي مبادرة جديدة منافسة لمصر أو غيرها. وأكد أنهم لا يريدون أن يتحول السودان إلى ميدان لصراع إقليمي ودولي، مبيناً أن ما جرى حتى الآن من اتفاق هو مجهود لنقاش سوداني خالص بتسهيل من الآلية الثلاثية، وطرحت القاهرة مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان، للوصول لحل الأزمة الناتجة عن قرارات الجيش في 25 أكتوبر 2021م. ورفضت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الدعوة بينما قبلتها قوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية”.

وتعليقاً على الاتفاق المعلن بين الكتلة الديمقراطية وأطراف الإطاري، قال “سلك” إن النقاشات كانت مستمرة خلال الأسابيع الماضية بين أطراف الاتفاق الإطاري، وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة “مناوي”، وحققت توافقاً كبيراً في القضايا المطروحة. وأبان أن الـ(5%) المتبقية من القضايا متعلقة بالإرادة، كاشفاً عن أن الجانبين توصلا في وقت سابق إلى اتفاق في القضايا كافة، وكان هناك تحفظ على صيغة “تقييم وتقويم اتفاقية جوبا”. وطرحت حركة العدل والمساواة نصاً بديلاً وجد قبولاً منهم دون أي تعديل،  لكن الحركتين أيضاً رفضتا التوقيع آنذاك.

وفي سياق آخر، أكد “سلك” سعيه الحثيث لإكمال العملية السياسية بأكبر توافق شعبي وسياسي ممكن، والوصول إلى اتفاق يعالج الأزمات الراهنة والوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلت إليه البلاد، مشيراً إلى انخراط أطراف الاتفاق الإطاري في تصميم خطة لترتيب أولويات الحكومة الانتقالية المقبلة وإنقاذ الاقتصاد، والتواصل مع مؤسسات النقد الدولي لفك تجميد الدعم. ورداً على احتمالية تكوين حكومة انتقالية حزبية، قال “سلك”: “الاتفاق الإطاري ينص على حكومة كفاءات وطنية دون محاصصات حزبية، ولم ترد فيه إطلاقاً عبارة كفاءات مستقلة”.