تفاصيل جديدة في محاكمة مدير “تاركو”
أمرت محكمة جنايات الخرطوم شمال بإعلان المتحري الأول في البلاغ لسماع إفادات في ملف محاكمة مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة، بمخالفات في مرابحات مالية من بنك شهير بالخرطوم. وكما سمحت المحكمة لممثل الاتهام عن الحق الخاص بالاطلاع على محضر التحري وتصوير المستندات. وأكد ممثل دفاع المتهم الأستاذ كمال أبو نائب على رد النيابة وممثل الاتهام عن الحق الخاص بنك الخرطوم على طلب إطلاق سراح المتهم بالضمانة العادية، تلخص رد النيابة اعتراضاً على إطلاق سراح المتهم إستناداً على نص المادة ٣٥ من القانون الجنائي، أن الحكم في جريمة غسيل الأموال الحكم بالغرامة ٥٠ ألف أو مضاعفة المبلغ محل الجريمة في حالة الشخصيات الاعتبارية. وقال في هذا السياق نختلف مع النيابة أن الكفالة لا تقدر بعقوبة الجريمة، حيث أن المادة ٤ ذهبت إلى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وله الحق أن ينال محاكمة عادلة وناجزة. وأشار بعدم انطباق نص المادة ٣٥،٣٦ ٣٧ ٣٨ من قانون مكافحة غسيل الأموال لاتنطبق هذه المواد على وقائع الدعوة في مواجهة المتهم. وقال إن الاتهام لم يقدم خلال البيانات مستنداً أو شهوداً أي بينة حول إخفائه المتهم لمصادر هذه الأموال الذي تحصل عليها المتهم، بمرابحات بموجب القانون وخضعت للدراسة بموجب قانون البنوك، طالباً من المحكمة استعمال سلطاتها في إعادة النظر في طلب ضمانة المتهم وإطلاق سراحه بالضمان العادي.
