إنهاء إضراب تجار “النيل الأبيض”

الخرطوم: صوت السودان

رفع تجار ولاية النيل الأبيض إضرابهم عن العمل مع تمسكهم برفض الضريبة الجديدة المطروحة من ديوان الضرائب، ملوحين باستمرار التصعيد حال لم تسجب السلطات لمطالب التجار.

ونفذ تجار ولاية النيل الأبيض يومي الأحد والإثنين، (أمس وأمس الأول)، إضراباً عن العمل رفضاً للضرائب الباهظة والجبايات التعسفية التي فرضها الانقلاب على أصحاب الأعمال.

وأصدرت اللجنة التسييرية لاتحاد تجار النيل الأبيض قرارات اطلعت عليها (الديمقراطي)، بينها “رفض قبول الضريبة الحالية المطروحة من قبل ديوان الضرائب، بجانب رفض مقابلة لجنة الاستئنافات الضريبية”.

وأكدت اللجنة ضرورة اجتماع التجار مع والي الولاية والجهات المختصة لمناقشة الرسوم الولائية والمحلية وكيفية وطريقة ووسائل تحصيلها بما يحفظ للتاجر مكانته وقيمته٠

وتعهدت اللجنة التسييرية بعدم عقد أي اتفاق مع الجهات المختصة قبل الرجوع الى قواعد التجار ومشاورتهم٠

ودعت اللجنة التجار إلى أن “يكونوا على أهبة الاستعداد وبذات الحماس والقوة إن تطلبت مجريات الأحداث معاودة الإضراب وإغلاق الأسواق مرة أخرى”.

وكان الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية النيل الأبيض، أسامة حسن هبار، قال لـ (الديمقراطي) إن الإضراب نجح بنسبة مئة بالمئة في يومه الأول، الأحد، مشيراً إلى أن الاضراب شمل مدن كوستي وربك والدويم والجبلين وتندلتي.

وذكر أن التجار طالبوا إدارة الضرائب بالولاية بزيادة معقولة كنسبة 50% من العام الماضي، وأشار إلى عدم رفض التجار دفع الضرائب من قبل، مشيراً إلى أن الزيادات في بعض القطاعات وصلت أكثر من 600%.

واستنكر هبار ارتفاع الرسوم الولائية والمالية، منتقداً تعامل الإدارات المنفذة والمحصلين مع التجار، خاصة فيما يخص تحصيل النفايات وعدم استصحابهم للتجار وأصحاب الشأن في قراراتهم.

وطالب الأمين العام للغرفة التجارية بولاية النيل الأبيض، بضرورة إرجاع العلاقة الطيبة بين التجار والجهات التحصيلية للمساعدة في اقتصاد البلاد.

ويرفع التجار والحرفيون مطالب من بينها إلغاء الضرائب المفروضة عليهم من قبل وزارة المالية، والعودة للضريبة القديمة، مهددين باستمرار الإضراب وتصعيده لاعتصامات أمام رئاسة المحليات ومباني الضرائب، حال لم تستجب السلطة الانقلابية للمطالب.

وانتظمت قطاعات واسعة بالسودان تشمل عمالا وموظفين وتجارا، في سلسلة إضرابات متصاعدة، احتجاجاً على السياسات المالية التي تتبعها سلطة الانقلاب، مثل زيادة الرسوم والجبايات مقابل ضعف الأجور.

وتشهد أسواق ولاية القضارف اضرابا مماثلا بالتزامن مع إضراب النيل الأبيض، وكانت مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض قد سبقت بقية المدن في إعلانها الإضراب قبل يومين من الإضراب الشامل بالمدينة.

ويشير خبراء إلى أن وزير المالية الانقلابي جبريل إبراهيم، لن يجد أمامه غير اللجوء إلى جيوب المواطنين لتسيير أعمال سلطة الانقلاب، بعد أن توقفت عملية الإنتاج في البلاد، كما توقفت المساعدات المالية الخارجية التي استحقها السودان على عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

وتسببت سلسلة من الزيادات المضاعفة على الضرائب وبعض الرسوم الخدماتية الأخرى التي فرضها وزير المالية في عهد حكومة الإنقلاب، جبريل إبراهيم، في تصاعد غضب التجار والممولين من أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وبلغت نسبة الضريبة الجديدة 30% من حجم أرباح السوق بزيادة 15% من ضريبة العام الماضي.