مشروع الدستور الانتقالي يفجر الخلافات بـ”الشعبي”
الخرطوم: صوت السودان
نشبت خلافات واسعة داخل حزب المؤتمر الشعبي، بسبب تأييد أمانة الشعبي لمشروع الإعلان الدستوري الذي أصدرته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.وبينما أيدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي، اعتبرت هيئة الشورى جملة “الدولة المدنية” الواردة في مشروع الاعلان الدستوري بأنها “نص صريح درج دعاة العلمانية على إيراده كناية عن الفصل بين هدي الدين من الله والحكم السياسي أو المعاش المادي والعلم الطبيعي والفن والرياضة أو المعاملات والمسالك الاجتماعية”. الأمر الذي اعتبرته يتعارض مع رسالة المؤتمر الشعبي ودعوته “لإحياء الدين توحيدًا للحياة الدنيا بالغيب والآخرة، وتوحيدًا للحياة المشهودة كلها عبادة لله واهتداءً بوحيه”، بحسب بيان لهيئة الشورى.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر، إن هيئة الشوري وفقًا للنظام الأساسي للحزب، ليس لها الحق في التعبير السياسي عن الحزب، وأضاف عمر في تصريح إن هيئة الشورى موالية للعسكر.وتابع عمر: “يبدو وكأن التزامهم تجاه العسكر يطلب منهم أن يعبروا بمثل ما ذهبوا إليه”.وأكد كمال عمر بأن هيئة الشورى لا تعبر عن المؤتمر الشعبي والشورى، وأنها مقدوح في أمرها، وأشار إلى أنها “مزيفة وباطلة”، وأن الساحة السياسية كلها تعرف شورى من تكون. وزاد: “هي ليست شورى الشعبي، بل تمثل أصحابها، ولديهم مصالح معروفة، وبالتالي الذي حدث لا يمثل الشعبي ولا الناطق الرسمي باسم الشعبي”، حسب “سمارت”.
