“أصحاب العمل”: انفراد الحكومة بالتشريع الضريبي يُخل بالشراكة

الخرطوم: صوت السودان

أكد اتحاد عام اصحاب العمل السوداني ان انفراد الاجهزة الرسمية المختصة في عملية التشريع الضريبي وفرض الضرائب دون إشراك القطاع الخاص وعزله عن الشأن الضريبي،  يُخل بأهم أسس الشراكة احدى أهم مبادئ النجاح لادارة مؤسسات الدولة وعلى وجه الخصوص الشراكة التي تأطرت بين ديوان الضرائب والاتحاد القائم على ادارة الحوار مع اجهزة الدولة والمتحدث باسم دافعي الضرائب والمكلفين الأمر الذي يتطلب إجراء حوار بناء الثقة بين سلطات الضرائب والمكلفين تعزيزا لمبدأ متطلبات الالتزام الطوعي.

واقر الاتحاد في ورقة العمل التي طرحها خلال أعمال ورشة عمل “تنمية الايرادات الضريبية” التي نظمها ديوان الضرائب بنادي النيل العالمي والتي قدمتها ممثل الاتحاد الاستاذة وفاق صلاح عبد العال مبروك بعنوان “بناء الثقة وتعزيز الالتزام الطوعي” اقر بان الواقع الذي يمر به السودان الذي اجتاح كل مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة لإدارة التغيير المطلوب.

واشارت الورقة الى صدور عدة تعديلات على قوانين الضرائب دون مشاركة القطاع الخاص تضمنت قوانين وتعديلات الضريبة على الإنتاج الزراعي ومضاعفة وزيادة فئات الضرائب على الدخل وربط تقدير الضرائب بالتقدير الجمركي العالي بالرغم من العلم بعلاقة ذلك بالتهرب الضريبي عبر اللجوء لاستئجار السجلات وأثرها السلبي على الاقتصاد،  ثم زيادة ضريبة ارباح الاعمال الى 30% بدلا عن 15% و الطريقة التي يتم بها تقدير أرباح الأعمال للشركات و انعدام المرونة في تحديد المبلغ المطلوب لقبول الاستئنافات ، كما أشارت الورقة الى ان صياغة المادة الخاصة بالسداد لحساب الاستئنافات أحدثت ربكة بوضع ثلاث خيارات للأمين العام لقبول الاستئناف.

وطرحت الورقة عددا من المقترحات لبناء الثقة وتعزيز الالتزام الطوعي لدافعي الضرائب تمثلت في التيسير لدافع الضرائب الملتزم بالسداد بطرق مختلفة وابتكار طرق لتحفيزه باعفائه كمثال من هامش الضرائب ومنحه ميزات تفضيلية في المعاملات الحكومية الاخرى ومعالجة مشكلة تحصيل القيمة المضافة بشكل يحفز العميل للحرص على الإيفاء بها، وتبسيط نماذج الضرائب واستخدام طرق جديدة وتطوير منظومة العمل الضريبي بإنشاء بوابة وفاتورة الكترونية موحدة .

كما طرحت الورقة وللمزيد من بناء الثقة وتعزيز الالتزام الطوعي مقترح خفض ضرائب ارباح الأعمال الى 15% استنادا الى تجربة ناجحة سابقة ساهمت في توسيع المظلة الضريبية وزيادة الإيرادات وان تعامل الأنشطة ذات الطابع المعتمد على عدد عمالة أكثر من 20 مخدما معاملة ضريبة خاصة الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية التي تعتمد على الميكنة وتحقيق العدالة الضريبية على الدخل ورأس المال للحد من التهرب الضريبي وتجنب اللجوء للنيابة خاصة في القيمة المضافة دون اتاحة الفرصة لتسوية الخلاف بجانب العمل لتهيئة بيئة استقبال دافعي الضرائب والمكلفين والاهتمام ب الاعلام و التسويق للسجل الضريبي بنشر الثقافة الضريبية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

كما استعرضت الورقة مقترحات لبناء الثقة عبر الاصلاح الضريبي اهمها  تعديل القانون لضبط المادة ( 62 – 3) ليكون شرط قبول الاستئناف سداد 10% من الضريبة المقدرة او الضريبة غير المتنازع عليها، واعتماد وكلاء للضرائب برخصة تصدر عن هيئة المحاسبين القانونيين وضرورة تعدد مستويات المراقبة لتجويد الأداء و ضبط المخالفات ومحاربة الفساد وتحفيز وكلاء وموظفي الضرائب وضرورة التزام الديوان بالقانون فيما يخص أسباب رفض الاقرار او الحسابات المراجعة وعدم التعامل بمبدأ الربط حتى لا يكون التحصيل الضريبي عبء على شريحة معينة من الدافعين والتوسع في المظلة ومراعاة الإدارة الضريبية لبعض اصحاب الأعمال من لديهم تعاقدات بالدفع الأجل وتعديل كافة القوانين التي تمنح إعفاءات ضريبية أو معالجة ضريبية خاصة لأي فئة ومراجعة رسوم الدمغة لتتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطن الى جانب اهمية توحيد نوافذ دفع الضريبة والرسوم الحكومية لتيسير الإجراءات للمتعاملين علما بأن اصحاب العمل مضطرون للدفع لعدد 31 جهة حكومية تقريبا.

تجدر الاشارة الى ان الورشة التي انعقدت بحضور ومشاركة الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل د.الصادق سوار الذهب والأمين العام للغرف الزراعية د.مرتضى كمال والامين المالي منذر حمدالنيل والفاتح جبورة الامين المالي للغرف الصناعية استعرضت عددا من اوراق العمل الهادفة الى بحث وايجاد آليات ومقترحات تسهم في تنمية الإيرادات الضريبية.