بعد إقرار حكومة الأمر الواقع توسيع التعامل بالدفع الإلكتروني ليشمل المواطنين بكافة الولايات، وإلزام البنوك بتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية حدثت ربكة في التعاملات المالية الالكترونية وحسابات المواطنين، وتضررت الأسواق والتعاملات التجارية والاقتصادية بسبب شح السيولة التي لا زالت تعاني منها الأسواق والمواطنين.
