نَفَى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عمر بخيت آدم، أي شُبهات “فساد أو ربا” فيما يختص بمسألة القروض البنكية بين الوزارة وبنك الخرطوم المتعلقة بالحج والسداد الإلكتروني.
ونوّه إلى أنّ الأمر مستمرٌ بين الطرفين لأكثر من (10) أعوام، ويتم تحت إشراف البنك المركزي وإدارة الفتوى والرقابة الشرعية وبضمان وزارة المالية الاتحادية.
ودعا، المُستثمرين في تبديل العُملة لاتقاء الله في المواطن وعدم استبدال العُملة بأرباح فوق طاقة المواطن، وتدخل في شبهة “الربا”.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي ببورتسودان، إنّ المضطر لا حرج عليه، وإنّ أولئك الذين يستخدمون الأموال ويعملون في تجارتها يُخالفون أمر الدين.
