أكدت الحركة الشعبية “التيار الثوري” أن تحالف (صمود) بحاجة إلى إعادة صياغة خطاب سياسي جديد ومستقل، وذلك في أعقاب أزمة (تقدم) التي شهدها. وأشارت الحركة إلى ضرورة تناول الهياكل المؤقتة للتحالف بشكل يتماشى مع التحديات الراهنة، مما يعكس الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة الأوضاع السياسية المتغيرة في السودان.
في بيانها الصادر يوم الاثنين، دعت الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، برئاسة ياسر عرمان، إلى ضرورة توحيد القوى المدنية لمواجهة الحلول التي تعتمد على تقسيم السلطة بين الأطراف المتنازعة. وأكدت الحركة على رفضها لهذه الحلول، حتى لو تطلب الأمر مواصلة النضال بعد انتهاء الحرب، مشددة على أن الحلول التي تقتصر على اقتسام السلطة لا تعالج جذور الأزمة السودانية.
شهد يوم الأحد اجتماع المكتب القيادي القومي للحركة، حيث حضر الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام، وتمت مناقشة الوضع الإنساني والسياسي الراهن، بما في ذلك اعتقال رئيس الحركة في نيروبي. كما تم تناول قضية استهداف القوى المدنية، ومراجعة التكاليف السابقة، بالإضافة إلى قضايا بناء (صمود) والجبهة المدنية، ومناقشة الموقف من المائدة المستديرة، واعتماد خطة الأمين العام.
وفقًا للبيان، شدد المكتب القيادي مرة أخرى على أن الأساس الصحيح للعملية السياسية يبدأ بخارطة طريق شاملة وحزمة موحدة، حيث تتصدر معالجة القضايا الإنسانية كأولوية قصوى، بالإضافة إلى وقف الحرب وفتح الممرات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وحماية المدنيين من خلال آلية مراقبة وتحقق إقليمية ودولية.
أشار إلى أن التعامل مع الأزمة الإنسانية يهدف إلى خلق بيئة مناسبة للحل النهائي، مما يسمح للمدنيين بالعودة إلى قراهم ومدنهم، ويوسع نطاق الفضاء المدني ويقلل من نطاق الفضاء العسكري، بحيث تكون العملية السياسية ذات مصداقية وتحقق مشاركة شعبية واسعة وتكون ملزمة لكل من طرفي النزاع.
أوضحت الحركة أنها تُشير إلى تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي يتناول مراكز الاحتجاز غير القانونية في ولاية الخرطوم وما يحدث فيها من انتهاكات واسعة. ودعت إلى ضرورة إدراج هذه القضية ضمن أولويات القوى الديمقراطية ومؤسسات حقوق الإنسان التابعة لمنظمات المجتمع المدني، مع أهمية تسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام والعمل على تحرير المعتقلين والمحتجزين وإيقاف الانتهاكات.
اعتبرت الحركة أن حملات الدعم والإدانة والسعي لإنهاء جرائم الحرب ضد المدنيين في المدن التاريخية مثل “الخرطوم، الفاشر، والأبيض وغيرها” لا تتناسب مع حجم الحدث، وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات تعكس الوحشية التي تتسم بها هذه الجرائم وتسليط الضوء على ما يحدث ضد المدنيين.
ذكرت الحركة في بيانها أن هذه الحرب قد وضعت ثلاثة تجمعات بارزة، وهي الكتلة المدنية “كتلة قوى الثورة والقوى الديمقراطية”، التي تمثل الجبهة المناهضة للحرب، بالإضافة إلى كتلة الجيش وحلفائه، وكتلة الدعم السريع وحلفائها.
أكد أن الكتلة المدنية تتجاوز كتلتي الحرب وتمثل مصالح الشعب السوداني بأكمله وحقه في السلام والحرية والعدالة. وأشار إلى أن “هذه الكتلة تمثل المستقبل والثورة، وتحتاج إلى إنشاء منبر مستقل وموحد لها”. وأبرز أهمية استقلالها ووحدتها.
أكدت الحركة أن تحالف (صمود) بعد الأزمة التي حدثت في (تقدم) يحتاج إلى صياغة خطاب سياسي جديد ومستقل، بالإضافة إلى تصحيح هياكله المؤقتة وتحويلها إلى هياكل دائمة يتم الاتفاق عليها وقادرة على تنفيذ مهامه.
وقالت: “نحتاج إلى إنجاز ذلك في أقصر فترة ممكنة وبالأساليب المناسبة. كما أنه من الضروري أن نتقدم في بناء الجبهة المدنية واستكمال ما تم تحقيقه سابقاً، وخاصة مع القوى التي ساهمت بفعالية في هذا المسعى، وعلى رأسها حركة وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وحزب البعث الأصل وكل من يسعى إلى بناء الجبهة المدنية لقوى الثورة كحلف استراتيجي.”
وأشارت إلى أنه يجب أن يبدأ المؤتمر بإقامة كتلة قوى الثورة والجبهة المدنية، والتوصل إلى رؤية مشتركة قبل الجلوس إلى المائدة المستديرة، وليس بعدها.
تناول اجتماع الحركة استمرار الجهود المبذولة لبناء التيار الثوري الديمقراطي سواء في الداخل أو الخارج وسط الظروف المعقدة للحرب، وقد تم اعتماد خطة يشرف عليها الأمين العام بعد إدخال التعديلات والملاحظات اللازمة عليها.
ناقش الظروف المحيطة بوقف رئيس الحركة في العاصمة الكينية نيروبي، وأكد أن ما حدث يعد جزءًا من حملة تستهدف قوى الانتقال المدني الديمقراطي، ويجب التعامل معه بجدية ومناقشته مع أصدقائنا في جميع دول الجوار والمجتمع الدولي.
ثمن المكتب القيادي الحملة الواسعة للتضامن داخل وخارج السودان وعبر عن شكره وامتنانه لكل من ساهم فيها.
