(1)
نشرنا أمس المرافعة التي قدمها مدير شرطة ولاية سنار، اللواء طارق الريح، والمعلومات والإفادات التي أدلى بها بشأن قضية الموظفين الثلاثة مع مدير إدارة التحصيل الموحد، الدكتور ماجد عبد الحكم، وزير المالية السابق، وذلك بعد أن خصصنا الجزء الأول من المقال للموظف حسن علي خليل لعرض مظلمته وزميليه عبر هذه الزاوية وعدم تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهة مدير التحصيل، بينما أفردنا مساحة العمود أمس لمدير شرطة الولاية.
(2)
واليوم نتيح المساحة لمدير إدارة التحصيل الموحد، د. ماجد عبد الحكم، وزير المالية السابق، وبذلك نكون قد أتحنا الفرصة كاملة وبالتساوي للأطراف الثلاثة المعنية بالقضية التي تناولها المقال.
د. ماجد، الذي تشرفنا أيضاً باتصاله اليوم، أكد في إفاداته لــ “نبض الوطن” أنه الآن (أثناء المكالمة) قادم من النيابة وتم التحري معه، مشيراً إلى احترامه التام للقانون والالتزام به.
د. ماجد أكد أيضاً وبشكل قاطع أنه لم يقم بتمزيق الإيصالات المالية كما ادعى الشاكون على النحو الذي ورد بالمقال، وأنه لم ولن يفعل ذلك أبداً.
د. ماجد أفاد أيضاً أنه مسؤول عن الموظفين فنياً وإشرافياً، وأما إدارياً، فمسؤول عنهم المدير التنفيذي. وأضاف: لذلك عندما صدر قرار وزارة المالية بإيقاف التحصيل القائم على (الأمر المحلي)، ذهبتُ إليهم بمواقع عملهم وأبلغتهم بإيقاف التحصيل وفقاً لقرار وزارة المالية، لكنهم رفضوا الامتثال للقرار واستمروا في التحصيل، بحسب إفادات د. ماجد.
(3)
ووفقاً لإفادات مدير إدارة التحصيل الموحد، فإن الموظف حسن علي خليل ليس متحصلاً ولم يكن في سجل المتحصلين، وأنه عامل في الدرجة الـ (17) بينما المتحصل تبدأ درجته من الـ (14). وإن الشرطي الذي جاء لتنفيذ أمر القبض جاءه بالوزارة يوم الخميس الساعة الرابعة عصراً ومعه جندي بالقوات المسلحة، وأن اللواء طارق سمع بالمشكلة ومنعه من تنفيذ الأمر لأنه غير معني به ومخالف من حيث التوقيت (الخميس عصراً).
(4)
قد يلاحظ القارئ الكريم أننا لم نطرح قضية قرار وزارة المالية وكيفية تنفيذه وإيقاف التحصيل من عدمه، بقدر ما أننا طرحنا قضية واحدة حسب الشكوى التي وصلتنا وهي ما يتعلق بالملابسات التي حالت دون تنفيذ أمر القبض على مدير إدارة التحصيل في حينه. والآن بعد إفادات الأطراف المختلفة اتضحت الرؤية تماماً، وأخذت القضية مجراها الطبيعي وتم التحري مع السيد المدير لتسلك القضية طريقها إلى المحكمة التي ستفصل بين أطرافها.
أعود وأقول إن الموضوعية اقتضت أن نتقيد بجوهر الشكوى وموضوعها وهو تطبيق القانون على (الكل)، والحمد لله الآن اطمأننا أن القضية تمضي بالطريق القانوني بعد التحري مع السيد المدير والتأكيد على أن القانون فوق الجميع ولا كبير على القانون.. وفي الختام أتقدم للدكتور ماجد الوزير السابق،مدير إدارة التحصيل الموحد حاليا ،بالشكر الجزيل على اتصاله واهتمامه وتقديره للصحافة..
اللهم هذا قسمي فيما أملك..
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.
