والي نهر النيل: مطالب اعتصام “العبيدية” واجبة التنفيذ

الخرطوم: صوت السودان

أكد الأستاذ محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف بأن مطالب اعتصام  اهالي العبيدية مطالب عادله وحقوق واجبة التنفيذ.

جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع المطول الذي إستمر لأكثر من خمس ساعات متواصلة منذ الثامنه من مساء الثلاثاء وحتي الساعات الأولى من صباح الأربعاء بمشاركة اللجنة الأمنية بالولاية ووفد الشركة السودانية للموارد المعدنية الاتحادية وإدارة الشركة بالولاية والمدير التنفيذي لمحلية بربر وقيادات الشركات العاملة بالتعدين بالمنطقة واللجنه المفوضة من معتصمي العبيدية بأمانة الحكمة بالدامر

وأشار الوالى بأن كل المطالب التي قدمت هي حقوق واجبة التنفيذ وحق أصيل لإنسان ومواطن المنطقة الذي قدم الكثير للوطن، مشيداً بالإسلوب الحضاري الذي اتبعه أهل العبيدية بالتعبير عن قضايا وهموم المنطقة وطرح قضيتهم بوعي وإدراك معلناً عن وقوفه مع المطلب الشعبي الخاص بقيام محلية العبيدية الكبرى.

وأكد مباركته التامه لهذه الخطوه عبر تكوين لجنة من قيادات منطقة العبيدية وارتولي والباوقة للجلوس مع الولاية بغرض تقديم دراسه متكاملة للجهات الاتحادية بخصوص دواعي قيام المحلية، مشيراً الى أن قيام المحليات هو شان اتحادي من صميم اختصاصات ديوان الحكم الاتحادي، مؤكداً بأنه سيتحرك مع أبناء المنطقة لمقابلة الجهات العليا بالدوله وديوان الحكم الاتحادي والوقوف بقوة لتحقيق هذا الهدف الذى ظل يسعي إليه أبناء المنطقة منذ عشرات الأعوام.

وأضاف  الوالي بأن العبيدية تستحق لانها تعتبر المنطقة الحاضنه للتعدين.

 وحول مطلب توفير مياه الشرب أعلن الوالى عن موافقة الولاية للمساهمة في التكلفة المرفوعه بخصوص محطات وشبكات المياه بالوحدة الإدارية العبيدية الفاروق بحوالي ثلث التكلفة التي يفوق حجمها ال2 ترليون جنيه علي أن تتحمل بقية التكلفة الشركة السودانية للموارد المعدنية والشركات العاملة بالتعدين بالمنطقة.

وحول مطلب قيام المحطه التحويلية بالمنطقة أكد  الوالى حرصهم علي قيام هذه المحطة لتساهم في أحداث نهضة حقيقية ومشروعات ذات عائد ومرود للمنطقة في مجالات الزراعة والتصنيع.

ووجه الوالي بعمل دراسة متكاملة عبر شركات متخصصة في المجال ليتم التفاكر الجاد لتمويل قيام هذا المشروع الذي وصفه بالحيوي والمهم الذي سيحدث تغييرا في المنطقة من الناحية العمرانية والتنمويه وحول معالجة مشكلة الأثار السالبة للتعدين وظلاله التي ألقاها علي المنطقة خاصة علي صعيد الناحية البيئية وجه الوالي المجلس الأعلي للبئية بالولاية بعمل دراسة متكاملة والتنسيق مع جامعة وادي النيل في هذا الصدد، حيث لها دراسات في هذا الملف وأكد تبنيهم لكافة مبادرات أبناء المنطقة في هذا الشان لعلمهم بخطورة الأثار السالبة البيئية للتعدين وحول النواحي الأمنية بالمنطقة وسوق الطواحين، أعلن  الوالي عن قيام أطواف مشتركة تضم كافة الجهات الأمنية بالولاية إلى حين قيام مركز الشرطه بالسوق والذى بدأت إجراءاته وطرح العطاءات وإلتزام الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية بدفع مبلغ 25 مليون جنيه لإنشاء المركز، وشدد الوالي علي ضرورة محاربة الجريمه ووكارها والتصدى بقوة وحزم لكل الظواهر والممارسات السالبة والخطيرة التي تهدد أمن وإستقرار وسلامة المواطن وحول المطلب الخاص بالتعليم وجه الوالي المحليه بالجلوس مع صندوق تنمية المحليات بالولاية بغرض إدراج كافة المشروعات في ميزانية الصندوق للعام المقبل وكذلك وجه المحلية بالبدء في تاهيل المراكز الصحية مؤكداً دعمه التام للنهوض بواقع مستشفى القمبرات.

وأشار الوالي لإلتزام المحلية بخصوص الطريق والبدء بخمس كيلو في ما تبقي من هذا العام وخمس كيلو في العام المقبل.

وناقش الاجتماع بالتفصيل موقف تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية وحق المنطقة من زكاة التعدين وتوصل الاجتماع بالتفصيل للعديد في ملفات المياه والصحة والتعليم.

من جانبهم عبرالإخوة في اللجنة المفوضه من الاعتصام عبروا عن بالغ إرتياحهم للنتائج التي خرج بها الاجتماع مُشيدين بالدعم الكبير للسيد الوالي لقيام المحلية ووقوفه التام مع أبناء المنطقة من أجل تحقيق كافة المطالب التي قدمت وتجاوبه مع كافة قضايا وهموم المنطقة وإلمامه التام وتعامله بكل مصداقيه وجديه موضحين بأنهم سيرفعوا ماتوصلوا إليه من خلال هذا الاجتماع بكل تفاصيله للأهل بموقع الاعتصام، وأشاروا لأنه سيحصل خير خاصه بعد لما لمسوه من جديه في معالجة كافة مشاكل المنطقة وتنميتها وتطويرها بإعتبار أنها قدمت للسودان قاطبه وحان وقت رد الجميل لها.