أجاز الكونغرس الأمريكي بالإجماع مشروع قرار يصنف ما قامت به ميليشيا الدعم السريع المتمردة والمليشيات المتحالفة معها في دارفور ضد الإثنيات غير العربية كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. جاء هذا القرار بناءً على مسودة قدمها النائب الجمهوري جون جيمس في 27 يونيو 2024 تحت الرقم 1228HRes.
قبل الموافقة على القرار، ألقى النائب الجمهوري جون جيمس، رئيس اللجنة الفرعية لأفريقيا، كلمة تناول فيها الأزمة الإنسانية في السودان بشكل عام وفي دارفور بشكل خاص. ذكر جيمس أرقام النازحين واللاجئين وأعداد الذين يعانون من الجوع في السودان، وتحدث عن ارتكاب مليشيا الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها أعمال إبادة جماعية ضد قبيلتي المساليت والزغاوة والمجموعات غير العربية من خلال العنف الممنهج والقتل. أشار إلى أن عدد القتلى في دارفور من قبيلتي المساليت والزغاوة بلغ 15,000 في عام 2023، واستند في حديثه إلى تقارير المنظمات الإنسانية والحقوقية، وذكر الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا مثل الاغتصاب والإجبار على النزوح وتدمير المزارع. كما أشار إلى القرار السابق للرئيس جورج دبليو بوش بشأن الإبادة الجماعية في دارفور.
تحدث جيمس أيضًا عن دور الإمارات وإيران وروسيا في إشعال الحرب في السودان دون الحصول على عواقب من المجتمع الدولي، وتناول فشل الدبلوماسية الأمريكية والرئيس بايدن في وقف الحرب، مشيرًا إلى وجود إدارة أمريكية جديدة برئاسة الرئيس ترامب. وفي ختام حديثه، أكد جيمس أن نواب الكونجرس لن يطالبوا بحرية التعبير دون المطالبة بحماية المدنيين في دارفور، وأضاف أنه سيكون داعمًا للشعب السوداني.
تمثل الموافقة على القرار خطوة متقدمة في مواقف الجهاز التشريعي الأمريكي، وتنبع خصوصيته من كونه قرارًا صادرًا بالإجماع ومقدمه نائب عن الحزب الجمهوري، الذي سيتولى مقاليد السلطة التنفيذية في يناير 2025 المقبل. يبشر هذا القرار بمزيد من المواقف المتشددة تجاه مليشيا التمرد.
يشتمل قرار الكونغرس على عدة محاور رئيسية، وهي تصنيف الانتهاكات كإبادة جماعية، دعم المحاكمات الدولية، اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة، وإدانة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
